آبي أحمد يطلب وساطة دولية مع إريتريا ويؤكد: لن نبقى دولة حبيسة

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء، أنه طلب وساطة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بهدف التوصل إلى حل سلمي مع إريتريا يضمن لإثيوبيا منفذا على البحر، وسط تصاعد التوتر بين البلدين في القرن الإفريقي.

يأتي ذلك في ظل استمرار مطالب أديس أبابا بالحصول على منفذ بحري، لأن إثيوبيا -وهي ثانية الدول الإفريقية من حيث عدد السكان- تفتقر إلى أي ساحل منذ استقلال إريتريا عام 1993.

وأكد آبي أحمد أمام البرلمان أنه “لا توجد نية لخوض حرب مع إريتريا”، مشددا على قناعته بإمكانية حل القضية عبر الحوار، وكشف عن إجراء محادثات مع ممثلين من الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن إثيوبيا متمسكة بطلبها “الحصول على منفذ على البحر”، وقال “طلبنا وساطة هذه الأطراف لإيجاد حل دائم مع إريتريا”.

وتابع “لن نبقى دولة حبيسة، وسنعمل من أجل استعادة منفذنا على البحر الأحمر”.

ورفضت السلطات الإريترية التعليق على طلب الوساطة، في حين يتزايد القلق الإقليمي والدولي من احتمال اندلاع نزاع جديد، في ظل تاريخ حافل بالحروب بين البلدين، حيث شهدت المنطقة حربا أودت بحياة عشرات الآلاف بين عامي 1998 و2000.

ورغم تحسُّن العلاقات في عام 2018 عقب توقيع اتفاق سلام، فقد عاد التوتر من جديد بعد انتهاء حرب تيغراي عام 2022، التي أسفرت عن مئات الآلاف من الضحايا، وتبادل الطرفان اتهامات بدعم جماعات مسلحة وزعزعة الاستقرار.