“لجنة دعم المقاومة” تتوعد بالرد على “القرصنة الإسرائيلية” لأسطول الصمود

قالت اللجنة التونسية لدعم المقاومة في فلسطين، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي يعامل المعتقلين من أسطول الصمود “بطريقة مهينة”، وإن معتقلين أضربوا عن الطعام رفضا للممارسات الإسرائيلية.

وأوضحت اللجنة، في بيان اليوم، أن الاحتلال يطالب المعتقلين من أسطول الصمود بالتوقيع على وثائق تتضمن الإبعاد والاعتقال، وأكدت أن فريقا من المحامين التونسيين والإسبان والإيطاليين يتابع ملف اعتقالهم.

وشددت اللجنة على أن “اقتحام الاحتلال لسفن أسطول الصمود واختطافها انتهاك للقانون الدولي”، مطالبة بمعاقبة إسرائيل على منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكدت اللجنة أنها سترفع دعوى قضائية دولية “ردا على عملية القرصنة الإسرائيلية ضد أسطول الصمود والانتهاكات بحق الصحفيين”.

وطالبت اللجنة سلطات الاحتلال الإسرائيلي “بإطلاق سراح المحتجزين قسريا من أسطول الصمود”، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين.

وفي السياق طالبت اللجنة الدولة التونسية “بإقرار مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

“بن غفير  يمارس الإرهاب”

وعلقت اللجنة في بيانها على تصريحات إيتمار بن غفير -وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف- بشأن المعتقلين، وطالب فيها بسجنهم لأشهر، بالقول إنه “يمارس الإرهاب ضد المعتقلين من أسطول الصمود”.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي “للضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد سكان قطاع غزة”.

وأمس، أكد سيف أبو كشك المتحدث باسم أسطول الصمود العالمي -في مقابلة مع الجزيرة مباشر- أن “عمليات الاعتراض الإسرائيلية غير قانونية وتمت في المياه الدولية”.

حماية يوفرها القانون الدولي

وأوضح أبو كشك أنه “لا يحق لإسرائيل أن توقف أسطول يحمل مساعدات إنسانية وعلى متنه ناشطون في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدا أن “السفن والناشطين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي”.

ورفض أبو كشك الادعاء بأن الاعتراض تم بشكل سلمي “ما دام هناك جندي إسرائيلي مسلح يوجه سلاحه نحو رؤوس المشاركين”، وَفق وصفه، مؤكدا أن ما حدث “عملية قرصنة في المياه الدولية”.

ووصف إشادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالهجوم على أسطول الصمود بأنه “يتسق مع جرائم حكومته وكونه مطلوبا للمثول أمام الجنائية الدولية”.