المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى تطالب بتدخل عاجل بعد تصريحات بن غفير
أدانت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، بأشد العبارات، التصريحات والمشاهد التي ظهر فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير واقفا فوق أسرى فلسطينيين مكبّلين بالأصفاد، وإعلانه صراحة أن “الخطوة المتبقية” هي إعدامهم.
وذكرت “تضامن” أن هذا الخطاب لا يقتصر على كونه خطاب كراهية، بل يشكل تحريضا مباشرا على القتل خارج نطاق القضاء بحق أشخاص محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، ودعوة صريحة لتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، مما يعرض حياة الأسرى للخطر الفوري.
وفي وقت سابق الجمعة، ظهر بن غفير الذي يتزعم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، في مقطع مصور جديد يوثق تنكيله بأسرى فلسطينيين داخل أحد السجون الإسرائيلية، متوعدا بإعدامهم.
بعد تقييد مجموعة من الأسرى.. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بإقرار قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/oaMcN15mOI
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 31, 2025
تحريض علني على القتل
وأكدت المؤسسة أن التحريض العلني على القتل، يعد “جريمة قائمة بذاتها” في القانون الدولي حتى عندما لا تترتب عليه أفعال فورية.
وأشارت إلى أن خطورة هذا التحريض تتضاعف عندما يصدر عن مسؤول حكومي يتحكّم في منظومة الاحتجاز، وقادر على إصدار الأوامر.
وطالبت “تضامن” المجتمع الدولي والجهات المعنية بضرورة التحرك الفوري لوقف هذه التصريحات ومحاسبة من يحرّض على العنف ضد الأسرى، مع الدعوة إلى ضمان حماية حقوق المحتجزين واحترام القواعد القانونية الدولية.