باستثناء بلدين.. الخزانة الأمريكية تعلق عقوبات “قيصر” على سوريا

أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، مع الإشارة إلى أن هذا التعليق لا يشمل بعض المعاملات التي تتضمن روسيا وإيران.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر الكونغرس الأمريكي (البرلمان) “قانون قيصر” لمعاقبة أركان نظام الأسد على “جرائم حرب” ارتكبوها بحق المدنيين في سوريا.

لكن استمرار هذا القانون بعد زوال النظام يؤثر سلبا في الشعب السوري، لأنه يفرض عقوبات على أي جهة محلية أو أجنبية تستثمر أو تتعامل مع البلاد في قطاعات مثل الطاقة والطيران والبناء والمصارف.

قانون التفويض الدفاعي

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الشيوخ الأمريكي إلحاق مشروع إلغاء “قانون قيصر” بقانون التفويض الدفاعي الخاص بالميزانية الدفاعية لعام 2026، لتكون هذه بمنزلة خطوة مهمة ومقدمة كبيرة لإلغاء القانون.

لكن إلغاء “قانون قيصر” كاملا يتطلب تصديق مجلس النواب، الذي سيناقش كل بنود قانون التفويض الدفاعي قبل إقراره وإحالته إلى الرئيس دونالد ترامب للتصديق عليه، ليصبح إلغاء العقوبات عن سوريا نافذا.

وتوجد انقسامات داخل الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ، بين الجمهوريين والديمقراطيين، بشأن إلغاء “قانون قيصر”.

وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى ترميم الاقتصاد الذي دمره نظام الأسد، من خلال اتفاقيات تجارية وانفتاحها على دول إقليمية وجذبها مستثمرين، بهدف رفع مستوى معيشة المواطنين.