هيئة الأسرى تكشف عن تنقلات كبيرة بسجن مجدو وتطالب بتحرك عاجل لمواجهة قانون “الإعدام” الإسرائيلي

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء إن هناك حركة تنقلات كبيرة شهدها سجن مجدو الإسرائيلي، حيث تم نقل عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إلى سجني عوفر وكتسيعوت.

وطالبت هيئة شؤون الأسرى بتحرك عاجل، على المستويين العربي والدولي، لمواجهة قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تطبيقه.

ووصفت الهيئة هذا القانون بأنه “تصعيد خطير يشكّل إعلان حرب على الإنسانية والقانون الدولي”.

وأكد رئيس هيئة الأسرى رائد أبو الحمص في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين أن “الشعب الفلسطيني ومؤسساته لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة، بل سيواصلون النضال القانوني والسياسي والإعلامي لوقف هذا القانون المجحف بحق الأسرى”.

ووصف أبو الحمص قانون إعدام الأسير الفلسطيني بأنه “يعري منظومة الاحتلال الفاشية وحكومتها المتطرفة”.

موافقة على القانون في قراءة أولى

وصدقت الهيئة العامة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي تقدمت به عضو الكنيست ليمور سون هرملخ من حزب “عوتسما يهوديت”، بعد تصويت أيده 39 عضوا مقابل معارضة 16، وأُحيل إلى اللجنة البرلمانية المختصة تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي أول تعليق له على التصويت على مشروع القانون، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير “وعدنا ووفينا. قانون عقوبة الإعدام للمهاجمين تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى”. وعمد بن غفير إلى توزيع الحلوى في القاعة الرئيسية للكنيست عقب تمرير القانون.

وينص مشروع القانون على “إيقاع عقوبة الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.