استنادا إلى تجربة الدنمارك.. بريطانيا تعتزم تشديد القوانين لتخفيض أعداد اللاجئين

ذكرت صحيفة الغارديان، الجمعة، أن رئاسة الوزراء في بريطانيا طالبت نواب حزب العمال بتأييد التغييرات الواسعة التي تعتزم وزيرة الداخلية شبانة محمود إدخالها على قوانين اللجوء والهجرة بهدف تخفيض أعداد اللاجئين والمهاجرين.

ونقلت الغارديان عن مسؤولين أن الإصلاحات التي ستعلنها شبانة محمود، الاثنين، تعتمد بشكل كبير على الأفكار المطبَّقة في الدنمارك، التي تفرض قيودا صارمة على لمّ شمل الأسرة، وتعيد بعض اللاجئين إلى بلادهم إذا تحسنت الظروف فيها.

وتتضمن خطة وزيرة الداخلية البريطانية تغيير الطريقة التي يفسر بها القضاة في المملكة المتحدة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك بهدف تسهيل ترحيل اللاجئين دون محاكمات مطولة.

ومن التغييرات المنتظرة في تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان إعطاء الأولوية للسلامة العامة على حقوق المهاجرين في الحياة الأسرية.

السيطرة على نظام اللجوء

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية للغارديان “لقد انتُخبت الحكومة بناء على تفويض لتأمين حدودنا. نركز على ضرورة إصلاح الفوضى التي ورثناها واستعادة السيطرة على نظام اللجوء لدينا”.

ولا تزال رحلات اللاجئين على القوارب الصغيرة من فرنسا إلى بريطانيا تُشكّل عبئا سياسيا على الحكومة. ومنذ بداية العام، قام نحو 39 ألف فرد بهذه الرحلة، بزيادة نسبتها 19% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.

وتسعى حكومة حزب العمال لتجنب التهديد الذي يشكله حزب الإصلاح اليمني الذي اكتسب زعيمه نايجل فاراج شعبية كبيرة في الشارع البريطاني بسبب موقفه المتشدد من قضايا الهجرة واللجوء.