لجنة مناهضة التعذيب: قسوة بن غفير على الأسرى تتفاقم وتتسع (فيديو)

أكدت مديرة اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل تال شتاينر أن تصرفات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير تجاه الأسرى الفلسطينيين تعكس مسارًا واضحًا في تراجع حقوقهم.

وأوضحت أن ما عرضته اللجنة سابقًا أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب يشير إلى أن هذا التراجع جاء بتوصية مباشرة من بن غفير، الذي دعا حراس السجون إلى زيادة القسوة في معاملتهم للأسرى، بما يشمل ممارسات تعذيب، إضافة إلى استخدامه ألفاظًا بذيئة بحقهم.

وبيّنت شتاينر أن هذه الممارسات لم تظل محدودة، بل توسعت وأصبحت أكثر انتشارًا منذ تولي بن غفير منصبه.

وبشأن ما إذا كانت هذه الانتهاكات تعكس نهجًا عامًا أو مجرد تصرفات فردية، شددت شتاينر على أن “نزع الإنسانية عن الفلسطينيين” يشكّل جزءًا من النظرة السائدة داخل المجتمع الإسرائيلي تجاههم، وأن هذا التوجه ازداد وضوحًا وحدة بعد أحداث السابع من أكتوبر.

شنقا أو رميا بالرصاص

كان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا، يوم الأربعاء إلى تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي وصفهم بـ”المخربين” قبل التوجه إلى الانتخابات العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي لمناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وشهدت الجلسة جدالا حول وسائل الإعدام المفترض تنفيذ الأحكام بواسطتها.

ومن جانبه قال ممثل نقابة الأطباء الإسرائيلية إن دورهم هو تعزيز الصحة وليس تنفيذ الإعدام.

واقترح وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير أن يكون تنفيذ الإعدام الأسرى رميا بالرصاص أو عن طريق شنقهم.

ووافق الكنيست الإسرائيلي الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إنزال عقوبة الإعدام بأسرى فلسطينيين يدانون بما تسمى أعمالا إرهابية يُقتل فيها إسرائيليون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مشروع القانون أقر بأغلبية 39 عضوًا في الكنيست (من أصل 120)، مقابل 16 صوتوا ضده.

وكان بن غفير قد دعا جميع أحزاب الائتلاف الحاكم والأحزاب في المعارضة إلى التصويت بالإجماع على هذا القانون، واصفا ذلك بالخطوة التاريخية.

وينص مشروع القانون على أن الشخص الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي، وعندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل، فإنه يجب أن يواجه حكم الإعدام.

كما ينص على أنه لا يجوز تخفيف عقوبة من صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.

ومع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست قبل أسبوعين، هدد بن غفير بأنه إذا لم يُعرض القانون للتصويت في الجلسة العامة خلال 3 أسابيع، فلن يكون حزبه ملزمًا بالتصويت مع الائتلاف الحكومي.