وزيرة داخلية بريطانيا تكشف عن إجراءات أكثر صرامة للهجرة واللجوء

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، اليوم الخميس، عن خطط لتشديد إجراءات الهجرة واللجوء وإنشاء “النظام الأكثر تحكما وانتقائية” في أوروبا للهجرة الدائمة.

وقالت شبانة أمام مجلس العموم البريطاني إن الفترة اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا سوف ترتفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وسوف تطبق على نحو 1.6 مليون فرد دخلوا بريطانيا منذ عام 2021، لكن لن تطبق على من حصلوا على الإقامة الدائمة بالفعل.

وتتضمن التعديلات الجديدة لقواعد الهجرة إمكانية الانتظار لمدة 20 عاما في بعض الحالات لمن يريد الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، والتي تمهد الطريق للحصول على الجنسية البريطانية.

وأكدت شبانة محمود أن الحصول على الإقامة في المملكة المتحدة “ليس حقا بل امتيازا، ويجب كسبه”.

تغييرات واسعة

وطبقا للقواعد الجديدة سوف يتعين على المهاجرين القانونيين الذين يحصلون على معونات اجتماعية لمدة تقل عن 12 شهرا الانتظار لمدة 15 عاما قبل الحصول على الإقامة الدائمة.

وسيتعين على الأشخاص الذين وصلوا بتأشيرات الرعاية الصحية والاجتماعية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الانتظار لمدة 15 عاما، بدلا من 5 سنوات حاليًا.

وترتفع فترة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة إلى 20 عاما، بدلا من خمس سنوات في الوقت الحالي، بالنسبة للمهاجرين الذين يعتمدون على المساعدات الاجتماعية الي تقدمها الدولة.

وسيحتاج المتقدمون إلى تلبية الحد الأدنى من المتطلبات الأكثر صرامة بما في ذلك إجادة اللغة الإنجليزية بما يعادل مستوى الدراسة الثانوية، وامتلاك سجل جنائي نظيف، والحصول على دخل سنوي يزيد عن 12570 جنيها إسترلينيا لمدة 3 سنوات على الأقل.

ضغوط سياسية من أحزاب اليمين

وأوضحت شبانة في كلمتها أمام مجلس العموم أن أعداد الوافدين إلى المملكة المتحدة ارتفعت بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة.

وتظهر أرقام وزارة الداخلية البريطانية أن الهجرة تسببت في زيادة عدد المقيمين في المملكة المتحدة بنحو 2.6 مليون فرد في الفترة من عام 2021 إلى 2024.

ويتطلب النظام الجديد من المهاجرين إثبات المساهمة الاقتصادية في المجتمع والاندماج فيه والسلوك الجيد قبل منحهم الحق في الإقامة الدائمة.

وسيتم تقديم مسارات سريعة للحصول على الإقامة الدائمة لأولئك الذين يقدمون “مساهمة كبيرة” للمملكة المتحدة، مثل من يقومون باستثمارات مهمة.

يذكر أن حكومة حزب العمال تواجه ضغوطا سياسية كبيرة بشأن ملف الهجرة، بعد أن أوضحت استطلاعات الرأي أن هذا الملف يتصدر اهتمامات الناخبين، وكان سببا في ارتفاع شعبية نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح اليميني المتشدد المعادي للمهاجرين.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى احتواء مخاوف الناخبين بشأن تصاعد أعداد المهاجرين، وتأثير هذه الزيادة في الخدمات العامة خاصة على قطاعي التعليم والصحة.