قاض دولي “خارج الخدمة”.. أمريكا تعاقب نيكولا جيو وتحوله إلى مواطن بلا إنترنت ولا حسابات (شاهد)

في تطور مفاجئ، وجد القاضي الفرنسي في المحكمة الجنائية الدولية نيكولا جيو نفسه فجأة خارج المنظومة الرقمية والمالية العالمية، بعدما فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات تمنعه من الاستفادة من أي خدمة أمريكية، وذلك على خلفية دوره في التحقيق بجرائم إسرائيل وإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال.

وكشف جيو في مقابلة مع صحيفة “لوموند”، أن حياته اليومية تحولت إلى معاناة خطرة، حيث لا بطاقة مصرفية، ولا حسابات على الإنترنت، ولا إمكانية لحجز فندق عبر مواقع السفر.

وحتى محاولته الحجز عبر موقع “إكسبيديا” انتهت برسالة إلغاء تلقاها بعد ساعات، فيما أغلقت حساباته لدى شركات كبرى مثل أمازون وباي بال.

“ممنوع مصرفيا”

وأوضح أن الأنظمة المالية والدفع الإلكتروني حول العالم مرتبطة بشكل واسع بالبنية الأمريكية، ما جعله “ممنوعا مصرفيا” في جزء كبير من العالم.

ورغم هذه التضييقات، يؤكد جيو تمسكه بيمين العدالة واستقلال القضاء، قائلا إن بوصلته هي القانون الذي اعتمدته 125 دولة، وإن قضاة المحكمة الجنائية الدولية ومدعييها “صامدون وسيواصلون عملهم مهما كانت الضغوط”.

وأثارت القصة تفاعلا واسعا على المنصات الأوروبية، حيث ذكر ناشطون أن ما يحدث يعد مثالا واضحا على النفوذ الإسرائيلي الذي يصل حتى إلى مسؤولي القضاء الأوروبي.

“كابوس يومي”

وقال الناشط أرنو برتراند إن حياة جيو باتت “كابوسا يوميا”، بعدما أصبح عاجزا عن استخدام أي خدمة إلكترونية أمريكية أو تنفيذ أي معاملة مالية تقريبا، مضيفا أن واشنطن “تعاقب مواطنا أوروبيا لأنه قام بعمله داخل أوروبا وفق قوانين أوروبية”.

ومن جهتها، عبّرت أغنيس كلامار، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، عن تضامنها مع جيو، مؤكدة أن العقوبات تمثل اختبارا للدول الأوروبية.

وذهبت تعليقات أخرى إلى أبعد من ذلك، إذ ذكر مغردون أن القضية تظهر كيف يمكن أن يطرد أي شخص من النظام الرقمي والمالي العالمي لمجرد مواقفه، فيما كتب أحدهم “يجري تجميد حياة قاض دولي لأنه أصدر مذكرة توقيف ضد نتنياهو”.

وعلّق آخر بلهجة ساخرة “العالم الحر يقاتل الدكتاتوريات، لكن جربوا فقط إغضاب البرجوازية الصهيونية لتروا ما يحدث”.