جلسة قضائية للنظر في قرار الحكومة البريطانية حظر منظمة “بالستاين أكشن”

تدافع الحكومة البريطانية أمام المحكمة اليوم الأربعاء عن قرارها المثير للجدل بحظر منظمة “بالستاين أكشن” (العمل من أجل فلسطين) التي صنفتها إرهابية في يوليو/تموز، في إجراء أدى إلى توقيف أكثر من ألفي شخص أظهروا دعمهم للمجموعة المؤيدة للفلسطينيين.

وقد اعتبرت الأمم المتحدة أن قرار حظر الحركة المؤيدة للفلسطينيين “غير متناسب”، وأدانته منظمات حقوقية، وانتقده مجلس أوروبا الذي رأى فيه تقييدا كبيرا لحرية التظاهر.

وفي المملكة المتحدة، أثار القرار أيضا النقاش حول حرية التعبير، فمنذ يوليو/تموز يتظاهر آلاف الأشخاص في العديد من مدن البلاد ضد هذا الحظر، مرددين في كثير من الأحيان الرسالة نفسها: “أعارض الإبادة الجماعية.. أدعم بالستاين أكشن”.

واعتُقل نحو 2300 من الناشطين على الأقل، وفقا لجمعية “ديفاند أَور جوريز” (Defend Our Juries) التي تنظم هذه التجمعات، وحتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني، وُجهت تهم دعم منظمة إرهابية إلى 254 شخصا، ويواجه معظم الناشطين عقوبة بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية

ورفعت هدى عموري المؤسسة المشاركة للمنظمة، دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية للطعن في حظر المنظمة الذي يضعها في الفئة نفسها مع تنظيم القاعدة وحزب الله والجيش الجمهوري الإيرلندي.

وتعد جلسة الاستماع التي تنطلق اليوم أمام المحكمة العليا في لندن ويتوقع أن تستمر ثلاثة أيام، أمرا حاسما بالنسبة إلى الحكومة التي تعرّضت لانتقادات بسبب أخذها في الاعتبار تعريفا فضفاضا لما يشكل الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية إن منظمة بالستاين أكشن انخرطت في “حملة مكثفة” أدت إلى “أضرار متعمدة كبيرة، بما في ذلك للبنية التحتية للأمن القومي في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى الترهيب والعنف وإصابات خطرة”.

من جانبها، أكدت إيفيت كوبر التي ترأست وزارة الداخلية في يوليو/تموز الماضي، أن بعض أنصار بالستاين أكشن “لم يكونوا على دراية بالطبيعة الحقيقية للمنظمة”، وقال ناطق باسم منظمة “Defend Our Juries” إنهم يأملون أن “يسود المنطق السليم أمام المحكمة العليا”.

وأضاف “لم يخدم الحظر المصلحة العامة، بل كان عملا استبداديا ينطوي على إساءة استخدام للسلطة، وكان هدفه الوحيد حماية إسرائيل وشركات الأسلحة التي تغذي الإبادة الجماعية التي ترتكبها ووزراء الحكومة المتواطئين بشكل مخجل في هذه الإبادة الجماعية”.

إنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية

وأُسِّست “بالستاين أكشن” أو “التحرك من أجل فلسطين” عام 2020، وقدمت نفسها على موقعها الإلكتروني (الذي حظر الوصول إليه الآن) على أنها “حركة عمل مباشر ملتزمة بإنهاء الدعم العالمي لنظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الإسرائيلي”.

واستهدفت الحركة مواقع تابعة لشركات أسلحة، أبرزها شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية، وقد صنّفتها حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر منظمة إرهابية مطلع يوليو/تموز، عقب اقتحام قاعدة جوية بريطانية والقيام بأعمال تخريب نجمت عنها أضرار قدّرت بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني (9.2 مليون دولار)، بحسب ما قالت النيابة العامة.