دعا لمحاربة الاحتلال الإسرائيلي.. بروفيسور أمريكي يقاضي جامعة كنتاكي بعدما منعته من التدريس (فيديو)

قال رامزي وودكوك، أستاذ القانون بجامعة كنتاكي الأمريكية، إنه بدأ إجراءات مقاضاة جامعته بعدما حظرته مؤخرا من دخول مبانيها وممارسة عمله الأكاديمي، بسبب دعوته المجتمع الدولي إلى محاربة إسرائيل، وإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وكشف وودكوك للجزيرة مباشر، تفاصيل قضيته بقوله “جامعة كنتاكي لا تحب هذه الآراء، ولهذا قررت التحقيق معي ومنعي من دخول مبنى كلية الحقوق ووقف عملي، لذا أنا أقاضي الجامعة في المحكمة الفيدرالية لإنهاء هذا الحظر والحصول على تعويض مالي”.
وأوضح أن الدعوى القضائية تستند إلى انتهاك الجامعة للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي ينص على حرية التعبير، وأضاف “الجامعة حرمتني من القيام بالإجراءات القانونية الواجبة عندما أوقفتني عن العمل وبدأت التحقيق دون إخطار مسبق أو عقد جلسة استماع”.
“إسرائيل مشروع استعماري”
وعن رأيه السياسي، قال البروفيسور رامزي “إسرائيل مشروع استعماري يمارس الفصل العنصري ويرتكب حاليا إبادة جماعية، الرد الطبيعي على الاستعمار هو إنهاء المستعمرة وقد فعل المجتمع الدولي ذلك أكثر من 80 مرة في القرن العشرين، من الاستعمار الفرنسي للجزائر إلى الحكم البريطاني في الهند“.
وتابع “إسرائيل هي آخر مستعمرة غربية في الشرق الأوسط وقد حان الوقت لإنهائها، فهي ترتكب حاليا إبادة جماعية والرد الطبيعي على هذا الشيء هو الحرب.. وفي رأيي أنه يتعين على المجتمع الدولي تنظيم تدخل عسكري فوري لإنهاء إسرائيل”.
وأشار وودكوك إلى أن فلسطين دائما مستثناة من مبادئ حرية التعبير في الجامعات الأمريكية والدولة بشكل عام.
وأضاف بهذا الخصوص “إن إجراء الجامعة، هو جزء من مشكلة أوسع نطاقا تتمثل في قمع حرية التعبير الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة منذ فترة طويلة جدا”.
“إجراء غير مسبوق”
واستطرد وودكوك بأن الإجراء الذي اتخذته الجامعة ضده غير مسبوق، وتابع “جامعتا هارفارد وكولومبيا اللتان سُحب منهما التمويل بعد كل الضغوط التي تعرضتا لها لم يسبق لهما تعليق عمل أستاذ جامعي والتحقيق معه على أساس خطابه رغم أنها جامعات خاصة وليست مضطرة إلى الالتزام بالتعديل الأول للدستور على عكس جامعة كنتاكي الحكومية”.
وختم رامزي وودكوك حديثه، قائلا “من المهم أن ندرك أنه رغم أن هذا جزء من مشكلة أوسع، فإنه يعكس أيضا عدم احترام للدستور الأمريكي من جانب الجامعة واستعدادا لتدمير الدستور من أجل التغطية على جرائم دولة استعمارية تمارس الفصل العنصري وترتكب إبادة جماعية”.