مكتب إعلام الأسرى يدين قرار عباس إلغاء مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى

أدان مكتب إعلام الأسرى قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلغاء المواد القانونية المتعلقة بمخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.

وأكد المكتب التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان مساء الاثنين، أن قضية الأسرى والشهداء والجرحى ثابت وطني لا يجوز المساس به تحت أي ظرف، وأن المخصصات المالية لهم حق وطني ثابت غير خاضع للمساومة.

وأضاف البيان “في ظل تصاعد عدوان الاحتلال، فإن المطلوب هو تعزيز صمود هذه الشرائح ودعمها، وليس اتخاذ قرارات تُضعف موقفها، إذ إن الانسياق خلف مطالب الاحتلال لن يخدم قضية الشعب الفلسطيني؛ بل سيفتح المجال أمام المزيد من الضغوط التي تستهدف حقوقه وثوابته”.

ودعا مكتب إعلام الأسرى إلى “تعزيز الصف الداخلي وزيادة اللحمة الوطنية، والالتفاف حول قضية الأسرى والشهداء والجرحى، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من النضال الوطني”، مطالبًا بالتراجع الفوري عن هذا القرار “تأكيدًا على الوفاء لتضحياتهم، وحماية لوحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية”.

من جهتها، طالبت حركة الجهاد الإسلامي السلطة الفلسطينية بالتراجع عن القرار و”الممارسات التي تعمق الانقسام في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني لحرب إبادة ومخطط تهجير وعدم خذلان ذوي الأسرى؛ بينما تنتصر المقاومة على العدو بفرض عملية تبادل”.