قيادي بحماس يكشف موقف الحركة من إدارة غزة بعد الحرب (شاهد)

قال باسم نعيم، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية(حماس)، إن الحركة ليست متمسكة بالحكم في قطاع غزة، وإنها مستعدة للتنازل عن السلطة في إطار توافق وطني فلسطيني.

وأوضح، خلال مشاركته في “منتدى الجزيرة” بالعاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت، أن حماس منذ ما قبل الحرب، وخلالها، أبدت مرارًا استعدادها لتسليم إدارة القطاع ضمن رؤية وطنية.

وذكر أن حماس سلمت السلطة عام 2014 لحكومة توافق وطني، وحلت اللجنة الإدارية عام 2017، لكن هذه الجهود لم تؤدِّ إلى وحدة فلسطينية، على حد وصفه.

وأشار نعيم إلى أن مصر قدمت في أغسطس/آب الماضي مقترحًا بتشكيل لجنة مدنية من مستقلين، تتولى إدارة غزة، بمرسوم من الرئيس محمود عباس، وتكون مرجعيتها حكومة رام الله. وأبدت حماس مرونة كبيرة، ووافقت على المقترح لإدارة شؤون غزة، بما في ذلك الأمن والمعابر.

لكن القيادة الفلسطينية، وفق نعيم، رفضت هذه المبادرة، كما رفضت تشكيل حكومة وحدة وطنية، دون تقديم بديل عملي.

وأضاف “وجودنا اليوم في إدارة غزة هو خيار الضرورة، لتجنب الفوضى والاقتتال الداخلي. لن نقبل بأي إدارة تُفرض على غزة خارج التوافق الوطني”.

المرحلة الثانية من الاتفاق

وحول اتفاق وقف إطلاق النار، أكد نعيم أن حماس ملتزمة بتنفيذه حتى النهاية، وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال، وبدء إعادة الإعمار.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن ثلاث مراحل، تبدأ الأولى بوقف مؤقت، وتستمر 42 يومًا، وتتبعها المرحلة الثانية التي تشمل مفاوضات بشأن الجنود الأسرى، وإعلان وقف إطلاق نار دائم، وانسحاب الاحتلال.

وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من الاتفاق، لكن الاحتلال يماطل حتى اليوم الثامن والعشرين.

وأشار نعيم إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح علنًا بعد زيارته لواشنطن، بأنه يسعى لتمديد المرحلة الأولى، مع استمرار إطلاق سراح الأسرى، دون التقدم نحو وقف إطلاق النار، وهو ما اعتبره نعيم محاولة للتهرب من استحقاقات الاتفاق.

وأكد أن المقاومة لن تستمر في تنفيذ الاتفاق ما لم يلتزم الاحتلال بمراحله، قائلًا “نحن ملتزمون ما التزم العدو”.

الوضع الإنساني والإعمار

ووصف نعيم الوضع الإنساني والعمراني في غزة بـ”الكارثي”، مؤكدًا أن الدمار كان متعمدًا لتحقيق هدفين: معاقبة السكان على دعمهم المقاومة، ودفعهم للهجرة أو جعل حياتهم غير قابلة للاستمرار.

وأشار إلى أن عملية إعادة الإعمار مرتبطة بالوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب الاحتلال، لأن الدول والمؤسسات الدولية ترفض إعادة البناء في ظل احتمالية تكرار القصف.

وكشف نعيم عن خطة شاملة أعدتها مصر، بالتعاون مع قطر ودول عربية، إضافة إلى الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، بتكلفة تتراوح بين 50 و70 مليار دولار، تشمل ثلاث مراحل: الإغاثة، والإيواء، ثم إعادة الإعمار الشامل.

غزة بعد الحرب

وأكد نعيم أن معركة 7 من أكتوبر/تشرين الأول لم تكن من أجل تحسين أوضاع غزة، بل كانت دفاعًا عن القدس والأقصى، والقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المقاومة قدمت أداءً بطوليًا، والشعب صمد بشكل أسطوري، لكن الأداء السياسي الفلسطيني الرسمي كان ضعيفًا، ما أضاع فرصة لاستثمار الزخم الثوري لتحقيق مكاسب سياسية، مثل الاعتراف الدولي بدولة فلسطينية.

وقال “143 دولة طالبت بالاعتراف بفلسطين، ولو كان القرار السياسي الفلسطيني موحدًا، لحققنا اختراقًا كبيرًا”.

وختم نعيم بتأكيد أن الوحدة الوطنية الفلسطينية ليست خيارًا، بل “فريضة شرعية وضرورة وطنية”، داعيًا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو لجنة مدنية توافقية، لإدارة غزة ضمن إطار وطني، ورفضًا لأي مشاريع إسرائيلية لفصل القطاع عن الضفة.