جمعيات أهلية بليبيا تكافح لدعم أسر ضحايا ثورة 17 فبراير وسط غياب الدعم الحكومي (فيديو)

قالت رئيسة جمعية أهلية ليبية لدعم أسر ضحايا ثورة 17 فبراير/شباط 2011، إن كثيرا من أسر الضحايا لا تزال تواجه تحديات معيشية وقانونية كبيرة دون دعم حكومي واضح، على حد قولها.

وأضافت فاطمة بيت المال، رئيسة جمعية “أم الشهيد”، للجزيرة مابشر أنه على الرغم من مرور 14 عامًا على ثورة 17 فبراير/شباط في ليبيا، إلا أنه يغيب وجود سياسات حكومية واضحة توفر لأسر الضحايا الاستقرار والدعم المادي اللازم، على حد وصفها.

وبينما يستمر الجدل حول حقوق أسر الضحايا، تبرز جمعيات أهلية تحاول سد هذا الفراغ من خلال تقديم المساعدات وتبني مطالب عوائل الشهداء، ومن بينها جمعية “أم الشهيد”، التي أسستها فاطمة بيت المال عام 2020، والتي تُعد واحدة من أبرز المبادرات التي تسعى لدعم أبناء وأمهات وزوجات الشهداء، وسط ظروف صعبة تواجهها هذه الفئة في المجتمع.

ولفتت فاطمة إلى أنها أسست هذه الجمعية بعد أن فقدت ابنها وأخاها وابن أختها في الحرب، ووجدت أن هناك العديد من الزوجات والأمهات اللواتي يعانين بصمت، فقررت أن يكن “سندًا لبعضهن البعض”.

ودعت فاطمة، الحكومة الليبية وأهل الخير لتقديم المزيد من الدعم لذوي الضحايا من خلال جمعيتها مع حلول شهر رمضان الكريم والذكرى الـ14 لثورة 17 فبراير/شباط.

وقالت بيت المال للجزيرة مباشر: “إننا ومع دخول شهر رمضان المبارك ندعو المتبرعين من الخيرين في ليبيا إلى الإنفاق بسخاء؛ لتوفير احتياجات أكثر من 500 أسرة شهداء من احتياجات أساسية ومواد غذائية وملابس جديدة؛ لإدخال السرور على نفوس أبناء الشهداء وزوجاتهم وأمهاتهم “.

وأضافت: “نحن نقدم المساعدات الغذائية، والدعم النفسي، والرعاية الصحية من أدوية وعلاج لأسر الشهداء، ونطالب الجهات الحكومية المسؤولة بمنح أسر الشهداء حقوقهم، المهدرة وتوفير رواتب ثابتة لهاك بدلًا من المنح المتقطعة”.

تحديات تعيق العمل الخيري

وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الجمعية، إلا أنها تواجه مشاكل في التمويل وضيق المكان، مما اضطرها إلى إيقاف استقبال المزيد من المنتسبات الجدد بسبب ضيق ذات اليد وزيادة الأعباء عدم توفر مقر مناسب مما يضاعف معاناة تلك العائلات.

واضافت أنه بالإضافة إلى هذه العقبات تعاني أسر الضحايا من تأخر المنحة المالية المخصصة لهم، والتي تبلغ 5000 دينار ليبي (ما يعادل 833 دولارًا أمريكيًا)، حيث تتأخر أحيانًا 3 أشهر، ما يدفع العائلات إلى الاستدانة لتغطية احتياجاتها الأساسية، على حد قولها.

وطالبت بيت المال، الجهات الرسمية بالنظر إلى هذه الأسر التي قدمت أبناءها للوطن، ويجب أن تحصل على حقوقها كاملة.

من جهتها، قالت عائشة المصراتي، عضو الجمعية ووالدة أحد الضحايا للجزيرة مباشر: “أنا فخورة بأن ابني شهيد، لكنه كان يعول أسرتنا، ومنذ استشهاده ونحن نواجه أوضاعًا صعبة”.

وأضافت: “التأخير في صرف المنحة يجعل الحياة أصعب، ونتمنى أن يتم تحويلها إلى راتب شهري ثابت؛ حتى لا نجد أنفسنا في ضائقة مالية من آن لآخر”.

مطالب لم تجد آذانًا مصغية

وأشارت المصراتي إلى أنه يجب على الدولة أن تهتم وتعول أسر الضحايا، وأن تخصص لهم احتياجاتهم من أدوية ومواد إعاشة تضمن لهم حياة كريمة.

وتسعى رئيسة جمعية “أم الشهيد” إلى الضغط على الجهات المعنية لإصدار تشريعات توفر رواتب ثابتة لأسر الضحايا، مع منحهم تأمينًا صحيًا شاملًا، لضمان حياة كريمة لهم.