230 منظمة حقوقية تدعو الدول المصنعة لمقاتلات إف-35 لوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل

دعت أكثر من 230 من منظمات المجتمع المدني في العالم الدول المنتجة لمقاتلات إف-35 إلى وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور، بما في ذلك الطائرات نفسها.

وتشارك مجموعة من الدول في تصنيع مكونات المقاتلات إف-35، من بينها أستراليا وكندا والدنمارك وإيطاليا وهولندا والنرويج وبريطانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة، وهي الشريك الرئيسي في تصنيع هذه المقاتلات.

وقالت “الحملة ضد تجارة السلاح”، وهي منظمة غير حكومية تتخذ من بريطانيا مقرًّا لها، إن “منظمات المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم اتخذت إجراءات قانونية لمحاسبة حكوماتها على برامج طائرات إف-35، والتواطؤ في جرائم إسرائيل في غزة”.

وأضاف موقع الحملة، التي تعمل على وقف التجارة الدولية في السلاح، أن منظمات المجتمع المدني أرسلت خطابًا بهذا الشأن إلى الوزراء المعنيين في الدول التي تشارك في برامج تصنيع مكونات مقاتلات إف-35.

“إسرائيل تنتهك القانون الدولي”

ورحَّبت المنظمات في خطابها إلى الحكومات بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في قطاع غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ودعت الحكومات إلى “مساندة كل الجهود الرامية إلى وقف دائم للفظائع المستمرة”.

وأضاف الخطاب “الشهور الستة عشر الماضية أظهرت بوضوح مؤلم أن إسرائيل غير ملتزمة بالقانون الدولي”.

وتابع الخطاب “الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار في غزة يبرز مخاطر وقوع انتهاكات أخرى، والحاجة إلى وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بما فيها مقاتلات إف-35”.

وأشار الخطاب إلى “مواصلة إسرائيل استخدام الطائرات المقاتلة بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، خاصة في جنين“.

الإبادة الجماعية في غزة

وأكدت المنظمات في خطابها أن “القصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير غزة بشكل غير مسبوق، ومعاناة إنسانية لا حصر لها، ودمار بيئي، وكارثة إنسانية”.

وأشارت المنظمات إلى تحقيق منظمة العفو الدولية الذي انتهى إلى أن “إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة”، وإلى تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الذي أكد أن “السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية تشمل أعمال الإبادة الجماعية في غزة”.

وشدَّد الخطاب على “وجود خطر طويل الأمد، يتمثل في إمكانية استخدام عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل لارتكاب مثل هذه الانتهاكات أو تسهيلها”.

وعلى سبيل المثال، أشار الخطاب إلى “الاحتلال الإسرائيلي المستمر وضم الأراضي الفلسطينية، وهو ما خلصت محكمة العدل الدولية إلى أنه غير قانوني”.

وذكر الخطاب أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة “تسبب في وفاة أكثر من 47 ألف فرد، إضافة إلى نحو 10 آلاف تحت أنقاض المباني المدمرة في القطاع، وأجبر نحو 90% من السكان على مغادرة منازلهم، وما زالوا يعيشون في ظروف غير إنسانية”.