الهند.. تبرئة زعيم مسلم من تهمة الاغتصاب بعد 4 سنوات من السجن وهدم منزله

كشف الزعيم الهندي المسلم شفيق أنصاري (55 عامًا) عن عزمه اتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولي الحكومة والمطالبة بتعويضات بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب وهي التهمة التي قالت المحكمة إن الادعاء فشل في إثباتها.

وقال الزعيم المسلم شفيق أنصاري، الذي عمل في السابق مستشارًا في ولاية ماديا براديش وسط الهند، إنه قضى 4 سنوات في السجن، وهدمت السلطات المحلية منزله الفاخر بسبب اتهام كاذب بالاغتصاب.

وأشارت المحكمة المحلية التي برأت “أنصاري” في 14 يناير/كانون الثاني في منطقة راججاره بولاية مادية بارديش أن المشتكية وجهت إليه اتهامات كاذبة بالاغتصاب لأنه كان قد وجه شكوى للسلطات بشأن منزلها غير القانوني.

تفاصيل محنة شفيق أنصاري

وروى أنصاري للجزيرة مباشر تفاصيل محنته، موضحا أنه بعد توجيه تهم الاغتصاب إليه في مارس/آذار 2021، اعتقلت السلطات ابنه محمد إحسان وشقيقه إقبال أنصاري وسجنتهما، كما قامت البلدية بهدم منزله الفاخر، الذي بلغت تكلفته 20 مليون روبية (أكثر من 230 ألف دولار) في بلدة سارانبور، بحجة أنه “بناء غير قانوني”.

وقال أنصاري “جرى توريطي زورًا من قبل امرأة في قضية اغتصاب. كان منزلها غير قانوني وكانت تُمارس فيه أنشطة غير مشروعة، وتقدمتُ أنا وسكان آخرون في المنطقة بشكاوى ضدها، ولذلك قامت بتلفيق هذه القضية ضدي، كنت في غاية الضيق بسبب هذه القضية”.

وأشار إلى أن منزله هُدم في 13 مارس/آذار 2022، من قبل الإدارة دون توجيه أي إشعار، وقال “رغم تبرئتي من جميع التهم، فإنني تعرضت لضغوط نفسية هائلة وخسائر اقتصادية فادحة.. كما تم إيذاء أفراد عائلتي.. لقد كانت هذه القضية ملفقة، لكن سمعتي تضررت بشدة”.

اعتقال أفراد من الأسرة

وكانت السلطات قد اعتقلت ابنه وشقيقه بتهمة عرقلة المسؤولين عن أداء واجباتهم وإيواء شفيق أنصاري “رغم علمهما بأنشطته الإجرامية المزعومة”، وبرأت المحكمة كليهما من جميع التهم.

وقالت المحكمة في قرارها: ” فشل الادعاء تمامًا في إثبات أن المتهم شفيق احتجز الضحية بشكل غير قانوني داخل منزله في 4 فبراير/شباط 2021، ومنعها من التحرك في أي اتجاه، وارتكب جريمة الاغتصاب عبر ممارسة علاقة جنسية معها دون موافقتها أو ضد إرادتها”.

وأضافت “بناء على هذا قررت المحكمة تبرئة المتهم شفيق من التهم المنسوبة إليه، وتبرئة المتهمين إقبال ومحمد إحسان من التهم المنسوبة إليهما”.

وكانت المرأة قد زعمت أن أنصاري استدعاها إلى منزله بحجة مساعدتها في زواج ابنها، ثم اغتصبها، لكن القاضي أشار إلى أن وجود الضحية في منزل أنصاري خلال ذلك الوقت “موضع شك”.

وأوضحت المحكمة أن “الادعاء بأن المتهم أقام علاقة جنسية مع الضحية لم تؤكده الأدلة الطبية أو العلمية، ولم تقدم الضحية للمحكمة أي سبب مقنع لتأخير إبلاغ زوجها بالاغتصاب المزعوم أو تأخير تقديم بلاغ بشأنه”.

وكانت السلطات المحلية قد هدمت منزل المرأة قبل أن توجه اتهامات الاغتصاب إلى أنصاري، وقالت السلطات إن سبب الهدم هو التعدي على الممتلكات العامة، كما زعم جيرانها أن “المنزل كان يُستخدم في تجارة المخدرات غير المشروعة”.

تلفيق قضية الاغتصاب

وأشار قرار المحكمة إلى أن “هذا يشير إلى أن الضحية تقدمت ببلاغ الاغتصاب ضد شفيق أنصاري بسبب هدم منزلها، وبالتالي، لم يثبت أن المتهم شفيق أنصاري احتجز الضحية بشكل غير قانوني، أو اغتصبها، أو هدد بقتلها بقصد إثارة الرعب”.

وفي حديثه للجزيرة مباشر، أكد شفيق أنصاري أنه كان قد وجه رسالة إلى كبار ضباط الشرطة تفيد بأنه جرى تلفيق قضية الاغتصاب ضده، وطالب بإجراء تحقيق شامل، لكن لم يُؤخذ بهذه الرسائل.

وعن الحكم ببراءته، قال أنصاري “شعرت بالارتياح بعد صدور حكم المحكمة. لقد استعدت إيماني في القضاء. مستشاري القانوني يفكر في الخطوة القانونية التي ينبغي اتخاذها”.

وأشار أنصاري إلى أنه يدرس مع محاميه اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين ومطالبة الحكومة بتعويض عن هدم منزله الفاخر، وقال محاميه (أوب فيجايفارغيا) إنهم سيسعون لاتخاذ إجراءات ضد الحاكم ومسؤولي البلدية.