زعيم المعارضة الإسرائيلية يقترح إدارة مصر لغزة 15 سنة مقابل شطب ديونها الخارجية (فيديو)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إنه بعد أكثر من عام ونصف العام من القتال في قطاع غزة فإن العالم فوجئ بأن حماس لا تزال تسيطر عليه، وجنَّدت أعدادا كبيرة من المقاتلين، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي.

وأوضح لابيد، خلال كلمة في واشنطن أمام مؤسسة “إف دي دي” البحثية المعروفة بدعم إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو فشلت في اتخاذ الخطوات اللازمة لإيجاد بديل لحماس في قطاع غزة لأسباب سياسية ودينية، وليس لديها أي تصور لليوم التالي للحرب.

وأضاف لابيد أنه في الوقت نفسه “على حدودنا الجنوبية تتشكل مشكلة مخيفة، وهي أن مصر في مأزق. الاقتصاد المصري لا يستطيع التغلب على أزمة متفاقمة، إذ ينمو عدد سكان مصر بنسبة تقترب من 2% سنويا، والرئيس عبد الفتاح السيسي بحاجة إلى إطعام 120 مليون مصري”.

ووصف لابيد الضغوط على الاقتصاد المصري حاليا، قائلا “السياحة المصرية تضررت، وتراجعت عائدات قناة السويس، وتجاوز الدين الخارجي لمصر 155 مليار دولار”، مشيرا إلى أن مصر أصبحت غير قادرة على الحصول على مزيد من القروض الخارجية.

“مصر شريك استراتيجي”

وذكر لابيد أن حكومة السيسي تواجه مشكلة في توفير الخبز للمواطنين، مبيّنا أن “هذه أخبار سيئة بالنسبة لنا لأن مصر شريك استراتيجي يُعوَّل عليه منذ أكثر من 50 عاما”.

وأشار لابيد إلى أن “مصر دولة براغماتية ومعتدلة تؤدي دورا محوريا في المنطقة، والرئيس السيسي يمثل قوة استقرار في الشرق الأوسط وإفريقيا، وهو يحارب الأصولية الإسلامية”، مؤكدا أن قوة مصر واستقرارها وازدهارها تصب في مصلحة الجميع.

كما أشار إلى أن البديل لنظام الحكم الحالي قد يكون كارثيا “فقد تسقط مصر مرة أخرى في يد الإخوان المسلمين، أو ما هو أسوأ من ذلك، مما سيؤدي إلى تأثير الدومينو، ويدخل الشرق الأوسط بأكمله في حالة من عدم اليقين”.

خطة لابيد: علاج مشكلتين معا

ومضى لابيد في شرح خطته لليوم التالي للحرب في قطاع غزة، وأوضح أنها تقدّم حلا لمشكلتين مهمتين في وقت واحد.

المشكلة الأولى أنه بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يمكن لإسرائيل أن تقبل بقاء حماس في إدارة قطاع غزة، كما أن “السلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارة غزة في المستقبل القريب، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه وغير ممكن”، حسب وصفه.

أما المشكلة الثانية، من وجهة نظر لابيد، فهي أن “الاقتصاد المصري على وشك الانهيار، مما يهدد استقرار مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة مع تزايد أعباء الدين الخارجي البالغ 155 مليار دولار”.

وقدَّم لابيد حلا واحدا لهاتين المشكلتين معا، وهو “أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة ثماني سنوات، مع خيار التمديد إلى خمس عشرة سنة، وفي الوقت نفسه يتم سداد الدين الخارجي لمصر من قِبل المجتمع الدولي وحلفائها الإقليميين”.

وتابع أن مصر ستقود قوة سلام بالشراكة مع دول الخليج والمجتمع الدولي لتوفير الأمن في غزة. وخلال هذه الفترة، ستتم تهيئة الظروف للحكم الذاتي في غزة، وسيتم الانتهاء من عملية نزع السلاح الكامل من القطاع، وستكون مصر اللاعب الرئيسي والمشرف على إعادة الإعمار، مما سيعزز اقتصاد مصر.

جذور تاريخية

وأشار لابيد إلى أن الحل الذي قدَّمه له جذور تاريخية، إذ حكمت مصر غزة لمدة ثماني سنوات من عام 1948 إلى عام 1956، ومرة أخرى لمدة عقد من عام 1957 إلى عام 1967.

وذكر لابيد أن هذا الوضع تم بدعم من جامعة الدول العربية، وكان حلا مؤقتا، إذ كانت مصر تمارس ما وصفه “بوصاية ورعاية على غزة نيابة عن الفلسطينيين، ولم تكن تحتل القطاع”، مضيفا أن هذا ما يجب أن يحدث اليوم مرة أخرى.

وأكد لابيد أن خطته لا تتعارض مع فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيعيدان بناء غزة، بل على العكس، فإنها تهيئ الظروف اللازمة لإعادة الإعمار.

وأضاف لابيد أن “لدى إسرائيل ومصر علاقة استراتيجية عميقة ودائمة بدعم من الولايات المتحدة، ولدى مصر مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بشكل عام، كما تريد مصر أن تنهي فكرة نقل السكان من غزة إلى أراضيها، وهناك حافز اقتصادي لمصر، وهو التخلص من ديونها الخارجية”.

آلية التنفيذ

وقدَّم لابيد في رؤيته لمستقبل قطاع غزة الآلية التي سيتم بها تنفيذ مقترحه، وتتضمن:

1. إتمام وقف إطلاق النار الحالي حتى مرحلته النهائية مع إطلاق سراح جميع الرهائن، وتبقى إسرائيل في محيط غزة.
2. تتولى مصر السيطرة على قطاع غزة عبر قرار من مجلس الأمن الدولي، يتضمن إدارة الأمن والشؤون المدنية.
3. وفقا للخطة ستعمل مصر على منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة والقضاء على الأنفاق وبنية الإرهاب في القطاع.
4. سيتم إنشاء آلية أمنية مشتركة بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة لمعالجة التهديدات الأمنية الفورية.
5. ضمان حرية مغادرة سكان غزة لمن يرغب منهم ولديه وجهة محددة بطريقة منظمة.
6. نزع السلاح الكامل لغزة هو شرط أساسي لإعادة إعمار القطاع، إذ “لا يمكن قبول الوضع الذي تسيطر فيه منظمة إرهابية على الإقليم، وتترك للآخرين إدارة الجهود المدنية، كما يحدث مع حزب الله في لبنان” حسب وصف لابيد.

وأوضح لابيد أن خطته لا تستبعد عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ولا تستبعد إمكانية أن تنظر مصر والدول العربية في دمج تدريجي للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة، ولكن يجب أن يتم ذلك بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة.