مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام مع استمرار ارتفاع التضخم

قال وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (ما يعادل 138.50 دولارا) شهريا اعتبارا من يوليو/تموز 2025 (الدولار يعادل 50.54 جنيها).

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق الأربعاء.

وكان المجلس الأعلى للأجور في مصر قد قرر في وقت سابق من فبراير/شباط الجاري زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف جنيه إلى سبعة آلاف جنيه شهريا.

 

حماية اجتماعية

وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزأين، الأول يبدأ تطبيقه من بداية شهر رمضان حتى نهاية السنة المالية الجارية، بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني من يوليو/تموز بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.

ومن المتوقع أن تكلف حزمة الحماية الاجتماعية ما بين 80 و85 مليار جنيه (1.6-1.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ في السنة المالية الجديدة بداية يوليو/تموز القادم.

وإضافة إلى ذلك، من المقرر تنفيذ حزمة مؤقتة للحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 35 و40 مليار جنيه (692 -791 مليون دولار) من مارس/آذار إلى يونيو/حزيران.

وتتضمن تلك الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين في البلاد لدعم 10 ملايين أسرة من الأشد احتياجا خلال شهري مارس/آذار وإبريل/نيسان من العام الجاري.

ارتفاع نسبة التضخم

وتراجعت القيمة الحقيقية للحد الأدنى للأجور في مصر بمرور الوقت، رغم زيادات سابقة، نظرا إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات.

ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة، حيث بلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 24% في يناير/كانون الثاني، بانخفاض طفيف عن 24.1% في ديسمبر/كانون الأول.

وتواجه مصر أزمة اقتصادية ممتدة ونقص مزمن في المعروض من العملة الأجنبية، مع تراجع عائدات قناة السويس وإيرادات قطاع السياحة، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على العملات الأجنبية لسداد فاتورة مصر الكبيرة من الواردات، علاوة على أقساط الديون الخارجية وفوائدها.

وساهم ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في رفع مستوى الأسعار نظرا إلى أن الكثير من مستلزمات الإنتاج في قطاعات متعددة يتم استيرادها، مما يعني زيادة تكلفة الإنتاج مع زيادة سعر صرف الدولار.