هآرتس: تحقيقات إسرائيلية بشأن استخدام المدنيين دروعا بشرية في غزة

بدأت الشرطة العسكرية الإسرائيلية تحقيقًا رسميًّا بشأن الأنباء عن استخدام الجيش الإسرائيلي لمدنيين فلسطينيين في قطاع غزة دروعا بشرية خلال الاجتياح البري، في انتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني.

وتأتي هذه الخطوة، حسب ما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، بعد تقرير صادر عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أشار إلى وجود تسع شهادات موثقة من سكان غزة تُعَد ذات مصداقية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد كشفت لأول مرة في أغسطس/آب 2024 عن هذه الممارسة، مشيرة إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين بشكل منهجي لتنفيذ مهام عسكرية خطرة لصالح جيش الاحتلال، بما في ذلك إشعال الحرائق في المباني السكنية، والتحقق من وجود مسلحين داخل الأنفاق، وزراعة المتفجرات في مواقع حددها الجيش لاستهداف حماس.

وعقب التقرير، أعلنت قوات الاحتلال في حينها أن هذه المزاعم قيد المراجعة، لكن تحقيق الجيش الرسمي لم يبدأ إلا في الأشهر الأخيرة، بعد نشر تقرير الصليب الأحمر وزيادة الضغوط من منظمات حقوقية ودولية وحكومات أجنبية، كما تقول الصحيفة.

انتهاكات موثقة وتحقيقات مستمرة

ويتناول التحقيق ست وقائع رئيسية أجبر فيها الجنود الإسرائيليون المدنيين الفلسطينيين على العمل دروعا بشرية، وذلك على طول ممرات مثل الذي يمر عبر منطقة نتساريم جنوبي القطاع.

وكشف تقرير هآرتس أن وحدات مشاة إسرائيلية، بينها لواءا ناحال وجفعاتي إلى جانب وحدات الكوماندوز، تورطت بشكل مباشر في معظم هذه الانتهاكات.

ووفق الشهادات التي أوردها التقرير، فإن الجنود أطلقوا على المدنيين الذين أرغموهم على هذه المهام العسكرية مصطلح “الشاويش”، وهو لفظ عربي تركي الأصل يُطلَق عادة على الرقباء.

وتحدَّث مدنيون فلسطينيون عن تعرُّضهم للتهديد وللاعتداءات الجسدية والنفسية أثناء قيامهم بتنفيذ الأوامر، التي شملت “إشعال الحرائق، ونقل المتفجرات، واستكشاف مواقع يُعتقد أنها تحتوي على أسلحة أو مقاتلين”.

أبعاد خطيرة على القانون الدولي

وأفاد تقرير الصليب الأحمر بأن المدنيين أُجبروا على تنفيذ هذه المهام تحت التهديد بأذى لهم ولأسرهم. وأكدت بعض الروايات وجود توثيق بالصور والفيديو لهذه الانتهاكات، مشيرة إلى أن المدنيين احتُجزوا لفترات تتراوح بين أيام وأسابيع، قبل الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى القطاع بعد مشاركتهم في هذه العمليات.

وتشير الشهادات أيضًا إلى مشاركة مدنيين في مهام داخل العيادات الطبية والمستشفيات، إذ أُجبروا على ارتداء زي الطواقم الطبية وجمع معلومات عن المسلحين المزعومين داخل هذه المرافق. وفي إحدى الحالات الموثقة، أُطلق الرصاص على مدني أثناء مشاركته في هذه المهام.

استغلال متزايد للمدنيين خلال الحرب

وحسب التقرير، زاد استخدام الجيش الإسرائيلي لهذه الممارسات خلال الحرب نتيجة عوامل متعددة، مثل نقص الكلاب المدربة في وحدات الجيش، وسحب فرق الهندسة القتالية إلى جبهات أخرى، إضافة إلى تعطل بعض المعدات الهندسية الثقيلة ونقص السائقين المحترفين.

وأورد التقرير أن جنود الاحتلال قاموا أحيانًا بزراعة المتفجرات في المباني المدنية بمساعدة المدنيين الذين تم اختيارهم عشوائيًّا لتنفيذ هذه المهام، ما يُعَد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين أو استغلالهم في الأعمال القتالية.

وحتى اللحظة، لم تصدر نتائج نهائية عن التحقيقات، ولم يُكشف عما إذا كان أي من المدنيين الذين أُجبروا على هذه المهام قد لقوا مصرعهم أثناء العمليات.