صندوق النقد الدولي: مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود وصولا لإلغائه بالكامل

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية 2025.

وأشارت إيفانا هولار مديرة بعثة الصندوق في مصر لصحفيين إلى أن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما دون تغيير.

وقالت إيفانا “التزمت السلطات بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود إلى مستويات استرداد التكلفة”.

والوصول إلى مستويات استرداد التكلفة معناه بيع الوقود للمستهلكين دون أي دعم تتحمله الحكومة المصرية.

موافقة الصندوق على شريحة قروض جديدة

وتأتي تصريحات إيفانا هولار بعد يوم من إعلان  صندوق النقد الدولي موافقته على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

وذكر بيان للصندوق، أمس الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يمكّنها من الحصول على 1.3 مليار دولار، ما يعني أن مصر ستحصل إجمالا على 2.5 مليار دولار في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية.

وكانت الحكومة المصرية أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد، في مارس/آذار 2024، للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار للمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها.

عجز كبير في الموازنة العامة

وتعاني مصر عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة، حيث تزيد نفقات الدولة عن إيراداتها، وبلغ هذا العجز نحو 1.2 تريليون جنيه مصري في موازنة العام المالي 2024-2025، ما يعادل نحو 24 مليار دولار (الدولار يعادل نحو 50 جنيها مصريا).

ولجأت الحكومة المصرية إلى الإستدانة لتمويل هذا العجز، ما أدى إلى ارتفاع الدين الداخلي إلى 13 تريليون جنيه، فيما بلغت الديون الخارجية نحو 155 مليار دولار، وتمثل أقساط الديون وفوائدها عبئا كبيرا على الموازنة المصرية.

ويطالب الصندوق الحكومة المصرية بتخفيض نفقاتها عن طريق إلغاء الدعم على الوقود والكهرباء والخبز، ما سيوفر مليارات من مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.

غير أن تقديم الوقود والكهرباء والخبز للمواطنين بسعر التكلفة يعني ارتفاع كبير في أسعارها في الوقت الذي يعاني فيه أغلب السكان، من الطبقات الفقيرة والمتوسطة، من موجات تضخم متلاحقة.

وبخصوص الإيرادات العامة، يطالب الصندوق الحكومة المصرية بمواصلة بيع أصول عامة للمستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار لتشجيع القطاع الخاص، والحد من دور الدولة بمؤسساتها المختلفة في النشاط الاقتصادي.