صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر

وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق.

وذكر بيان للصندوق، الثلاثاء، أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يمكّنها من الحصول على 1.3 مليار دولار، ما يعني أن مصر ستحصل إجمالا على 2.5 مليار دولار في شكل قروض وتسهيلات ائتمانية.

وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.

يُذكر أن مصر هي ثاني أكثر الدول حصولا على قروض صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين.

وكانت الحكومة المصرية قد أبرمت اتفاقا مع صندوق النقد في شهر مارس/آذار 2024 للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار للمساعدة في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وفي المقابل اتفقت القاهرة مع الصندوق على تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي.

تخفيض دعم الوقود والخبز

وذكر موقع بلومبيرغ الأمريكي، الثلاثاء، أن الحكومة المصرية رفعت أسعار مجموعة من السلع المدعومة، ومنها الوقود والكهرباء والخبز، وذلك “في إطار سعيها إلى خفض الإنفاق بما يتماشى مع إرشادات صندوق النقد الدولي”.

وأضاف الموقع أن الصندوق يطالب الحكومة المصرية بمرونة سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وزيادة إيرادات الخزينة العامة، ببيع أصول تمتلكها الدولة للمستثمرين، ودعم نشاط القطاع الخاص، والحد من دور مؤسسات الدولة المختلفة في النشاط الاقتصادي.

مخاوف من تخفيض آخر لسعر الصرف

وكانت الحكومة المصرية قد سمحت بتخفيض سعر صرف الجنيه المصري بنحو 40% عندما عقدت الاتفاق مع صندوق النقد في شهر مارس/آذار 2024، ما أدى إلى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.

ويبلغ سعر صرف الدولار حاليا نحو 50 جنيها مصريا، ويخشى كثيرون في الشارع المصري أن تؤدي المراجعة الرابعة لقروض الصندوق، التي تمت الثلاثاء بموافقة الصندوق على شريحة جديدة من القروض، إلى تخفيض جديد في قيمة الجنيه المصري.

ويتزايد الطلب على الدولار في مصر لسداد العجز الكبير في الميزان التجاري، إذ تزيد واردات مصر كثيرا عن صادراتها، إضافة إلى سداد أقساط الديون الخارجية وفوائدها.

وفي المقابل، تراجع المعروض من الدولار في السوق المصرية مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة نتيجة الحرب في قطاع غزة والهجمات الي شنها الحوثيون في البحر الأحمر على السفن المرتبطة بإسرائيل.

وحسب أرقام رسمية، تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة تزيد على 70% في مطلع العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

ومصر مثقلة بديون خارجية تضاعفت أربع مرات منذ عام 2015، وبلغت 155.2 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2024، إضافة إلى ديون داخلية هائلة تصل قيمتها إلى 13 تريليون جنيه مصري.