عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا: لهذا السبب حاولنا حصر صلاحيات رئيس الدولة (فيديو)

قال أحمد القربي عضو لجنة صياغة الدستور السوري إن اللجنة عملت على صياغة الحقوق والحريات في الإعلان الدستوري، الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، بما يناسب الظروف الاستثنائية التي تمر بها سوريا.

وأضاف القربي في مقابلة مع الجزيرة مباشر، الخميس، أن “هذا الإعلان في مجمله تقدم بسوريا خطوة إلى الأمام للوصول إلى دولة الحق والعدالة.. دولة تصون الحرية والكرامة لمختلف أبنائها بعد تاريخ ممتد من الاستبداد والطغيان في ظل نظام الأسد”.

وأوضح القربي أن اللجنة اعتمدت على مراجعة تاريخ الدستور السوري، ابتداء من دستور عام 1920 إلى دستور 2012، مرورا بمختلف الدساتير والوثائق التي تم تطبيقها في سوريا، كما راجعت اللجنة دساتير الدول العربية التي مرت بظروف مشابهة مثل الدستور التونسي والمصري والليبي.

وأشار القربي إلى أن اللجنة تلقت عشرات المقترحات وشاركت الكثير من الآراء مع عدد كبير من الخبراء والناشطين والسياسيين السوريين، ثم عكفت على صياغة المسودة التي صدرت في شكل إعلان دستوري، الخميس.

محددات أساسية

وأوضح القربي أن اللجنة اعتمدت على محددات عدة في عملها، على رأسها “البناء على التوافقات السورية، والابتعاد عن القضايا الخلافية التي يمكن أن تفرق بين مكونات الشعب السوري، ولهذا تم الاعتماد على كثير من المبادئ في دستور 1950”.

وتابع قائلا إن “اللجنة عملت على اختيار نظام سياسي يناسب الواقع السوري وهو واقع استثنائي، حيث هناك مهددات للأمن وانتشار للسلاح وبعض المناطق لا تزال خارج إدارة السلطة، خاصة وأن ما يهم المواطن السوري حاليا قضية ضبط الأمن واستعادة الخدمات”.

وشدد على أن “هذا الإعلان الدستوري يأتي بعد ثورة الحرية والكرامة، وبالتالي كان لا بد من صون الحقوق والحريات بما يتوافق مع السياق الذي تمر به سوريا”.

الفصل بين السلطات

وأشار القربي إلى أن “السوريين عانوا من تغول رئيس الجمهورية على السلطات التشريعية والقضائية خلال عهد الأسد الأب والابن”، مضيفا أنه، لهذا السبب، “حاولنا في الإعلان الدستوري أن نحصر صلاحيات رئيس الدولة فقط في المجال التنفيذي، بحيث لا يكون له حق إصدار التشريعات”.

غير أن الاستثناء الوحيد، كما أوضح القربي، كان في منح رئيس الجمهورية سلطة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، والسبب وفق وصفه، هو “السياق الاستثنائي الذي تعيشه سوريا، خاصة وأنه في ظل الإعلان الدستوري كان هذا هو أنسب الحلول”.

وذكر القربي أنه “بالنسبة للقضاء حاولنا الحفاظ على المؤسسات القائمة، ومنها مجلس القضاء ومجلس الدولة من جانب، ومعالجة الأخطاء والكوارث في نظام الأسد من جانب آخر”.

وأكد أنه “تم إلغاء المحاكم الاستثنائية خاصة محكمة الإرهاب التي أجرمت بحق السوريين”.

اختيار مجلس الشعب

وذكر القربي أن السوريين يتفقون في الوقت الحالي على أنه من غير الممكن إجراء انتخابات نظرا لأن الشعب ما بين مهجر ونازح، ولا توجد بنية تحتية مناسبة للقيام بانتخابات، ومن ثم تم اللجوء إلى حل وسط وهو تشكيل هيئات انتخابية تقوم باختيار أعضاء مجلس الشعب عن كل محافظة، وسيشكل الأعضاء المنتخبون ثلثي مقاعد مجلس الشعب، فيما سيقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الآخر.

وأشار إلى أنه “كان لا بد من الوصول إلى حلول وسط تناسب الأوضاع الاستثنائية في سوريا في الوقت الحالي، وهو ما سبق أن تم تنفيذه في المناطق المحررة قبل سقوط نظام الأسد، وهو حل يرضي شرائح واسعة من السوريين لكن ربما لن يرضي الجميع”.

وأوضح أن إعلان حالة الطوارئ يتطلب موافقة مجلس الأمن القومي، وفي حال تمديدها لا بد من موافقة مجلس الشعب المؤقت.

وقال إن تحديد طول المرحلة الانتقالية به وجهات نظر متعددة، حيث يرى البعض ضرورة الاستعجال في الوصول إلى المرحلة الدائمة، فيما يرى آخرون أنه “في ظل انتشار السلاح والتدخلات الخارجية والشروخ الاجتماعية الناجمة عن إجرام نظام الأسد من الأفضل أن تمتد المرحلة الانتقالية إلى خمس سنوات”.

وضرب القربي مثلا بتجربة تونس، حيث استمرت الفترة الانتقالية 4 سنوات، وأشار إلى أن التجربة الليبية عانت من سرعة الانتقال إلى الانتخابات دون وجود بنية تحتية وبيئة مناسبة لإجراء الانتخابات، والقبول بنتائجها.