احتجاجات واسعة لمسلمي الهند بسبب مشروع قانون يهدد الأوقاف الإسلامية

شهدت ساحة “جانتار مانتار” الشهيرة في العاصمة الهندية نيودلهي، يوم الاثنين، مظاهرة حاشدة شارك فيها آلاف المحتجين رفضًا لمشروع قانون جديد يهدد ممتلكات الأوقاف الإسلامية.

وردد المشاركون شعارات تطالب بإلغاء التعديلات المقترحة، وسط حضور لافت لنواب معارضين وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية، الذين عبَّروا عن رفضهم القاطع للقانون.

وأكدت هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في عموم الهند، وهي الجهة المنظمة للاحتجاج، استمرار الحراك المناهض للقانون عبر مظاهرات واسعة في مختلف أنحاء البلاد.

الشرارة الأولى لحركة وطنية

ووصف رئيس الهيئة، مولانا خالد سيف الله رحماني، المظاهرة بأنها الشرارة الأولى لحركة وطنية أوسع، داعيًا المسلمين وكل القوى المؤيدة للديمقراطية إلى التوحد والتصعيد السلمي لمواجهة القانون، سواء من خلال الاحتجاجات الشعبية أو الضغط السياسي داخل البرلمان.

بدوره، ندَّد مولانا محمود مدني، رئيس جمعية علماء الهند، بمشروع القانون، معتبرًا إياه تهديدًا خطيرًا للدستور والديمقراطية.

وقال “اليوم تُستخدم الجرافات لهدم منازلنا ومساجدنا ومدارسنا الدينية، والآن يحاولون هدم الدستور نفسه. هذه ليست مجرد قضية إسلامية، بل اعتداء على المبادئ الديمقراطية للدولة”.

معركة كل مواطن

وأكد مدني أن “المعركة لا تقتصر على المسلمين، بل هي معركة كل مواطن يؤمن بالدستور والقيم الديمقراطية”، مضيفًا “يجب أن نوحد صفوفنا، ليس داخل مجتمعنا فقط، بل علينا العمل مع كل من يدافع عن الحقوق الدستورية. إذا سرنا معًا فالنصر حتمي”.

وشدَّد مدني على أن أي نضال يتطلب تضحيات، محذرًا من الركون إلى الصمت، وقال “إذا اعتقدنا أننا سننتصر دون بذل جهد أو تقديم تضحيات فنحن مخطئون. علينا أن نرفع أصواتنا ونقف متّحدين حتى إسقاط هذا القانون الجائر”.

القانون يستهدف حرمان المسلمين من حقوقهم

من جانبه، قال الناشط الحقوقي نديم أحمد خان “بالنسبة للمسلمين، الوقف ليس مجرد ملكية، بل هو مسألة إيمان. ومع ذلك، تتعامل الحكومة معه كأصل مادي محض. علاوة على ذلك، تسعى الحكومة إلى إشراك غير المسلمين في إدارة الأوقاف، مما ينتهك الحقوق الدستورية للمسلمين، الذين يحق لهم العيش وإدارة شؤونهم وفقًا لدينهم وثقافتهم”.

ورفض القادة المسلمون الادعاءات بأن قانون الوقف يمنح المسلمين امتيازات خاصة، مؤكدين أن جميع الطوائف الدينية في الهند تتمتع بالحقوق نفسها الخاصة بممتلكاتها الدينية، وأن القانون يستهدف المسلمين بشكل انتقائي بحرمانهم من إدارة أوقافهم.

وحذرت القيادات الإسلامية من أن هذه المظاهرة ليست سوى البداية، مشددة على أنه في حال عدم تراجع الحكومة عن مشروع القانون، ستشهد البلاد موجة احتجاجات واسعة يحتشد فيها كل من يؤمن بالعدالة الدستورية لمواجهته.