سوريا تندد بالغارات الإسرائيلية على درعا وقطر تدعو لتحرك دولي عاجل

ندّدت وزارة الخارجية السورية، الثلاثاء، بالغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط محافظة درعا (جنوبي البلاد) مساء الاثنين، ووصفتها بأنها “عمل عدواني يهدف إلى تقويض الاستقرار في سوريا”.

وتزامن ذلك مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذه غارات جديدة قرب خط فض الاشتباك في مرتفعات الجولان.

وقالت الخارجية السورية في بيان إنها “تدين بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية الأخيرة على درعا يوم 17 مارس/آذار”، مشيرة إلى أن الهجمات أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 19 بينهم أطفال ونساء، وفق حصيلة رسمية.

وأضاف البيان أن “هذا العمل العدواني هو جزء من سياسة التصعيد التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب السوري بهدف زعزعة استقرار البلاد”.

وأكدت الوزارة أن “الاستمرار في هذه الاعتداءات يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل تهديدًا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي”، مضيفة أن “إسرائيل تتجاهل القوانين والأعراف الدولية، وتنفذ عملياتها تحت ذرائع واهية لم تعد تلقى أي مصداقية”.

ويُعَد هذا البيان أول رد رسمي من الحكومة السورية على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

قطر تدعو إلى تحرك دولي عاجل

بدورها، أعربت دولة قطر، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للغارات الإسرائيلية، وقالت إنها “اعتداء صارخ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وانتهاك سافر للقانون الدولي”.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، دعت الدوحة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل، يُلزم إسرائيل بالامتثال الكامل للقوانين الدولية ووقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية. وأكدت الوزارة أن استمرار هذه الهجمات يهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مما يعيق فرص تحقيق الاستقرار والأمن.

كما شددت قطر على موقفها الثابت الداعم لوحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

استغلال إسرائيلي للظروف

وتشهد الحدود السورية-الإسرائيلية منذ ذلك الحين تصعيدًا ملحوظًا، حيث استغلت إسرائيل حالة الفوضى الناتجة عن التغيرات السياسية في سوريا، لتنفذ سلسلة من الغارات الجوية على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، متجاوزة بذلك اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 التي كانت تنظّم الوضع في منطقة الجولان المحتلة.

ووُقّعت الاتفاقية بين الجانبين في مايو/أيار 1974، عقب حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها، وتم بموجبها إنشاء منطقة عازلة تخضع لإشراف قوات أممية.

لكن الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، أعلنت في فبراير/شباط الماضي رفضها القاطع لوجود أي قوات عسكرية أو أمنية تابعة للسلطات السورية الجديدة قرب حدودها مع الجولان.