بعد أن فضح قتل الشرطة متظاهرين مسلمين.. اعتقال رئيس مسجد تاريخي بولاية أوتار براديش (فيديو)

أثار اعتقال المحامي المسلم ظفر علي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المسجد التاريخي في سمبهال بولاية أوتار براديش الهندية، في 23 مارس/آذار الجاري غضبًا واسعًا بين المسلمين في البلاد.

وكانت فرقة التحقيق الخاصة في مقاطعة سمبهال اعتقلت ظفر علي، البالغ من العمر سبعين عامًا، في قضية تتعلق بمزاعم التآمر وراء أعمال العنف التي اندلعت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، خلال مسح السلطات أثار جدلا لمسجد شاهي جامع، الذي يدعي الهندوس ملكيته.

ويؤكد المحامون وأفراد الأسرة أن اعتقال علي يهدف لحرمانه من المثول أمام اللجنة القضائية التي تحقق في أحداث العنف هذه.

وبعد اعتقاله، أكد علي أن الشرطة اتخذت إجراءات ضده لأنه فضح دورها في قتل المتظاهرين المسلمين، وصرح للصحفيين والشرطة تقتاده “لقد لفقت الاتهامات ضدي لأنني فضحت الشرطة. قلت إنها قتلت الشباب المسلمين. كل من قُتلوا خلال أعمال العنف سقطوا برصاص الشرطة والإدارة”.

اعتقال بطريقة غير دستورية

ونظم محامون إضرابًا عن العمل احتجاجًا على اعتقال علي، الذي وصفوه بغير العادل والتعسفي، فيما قال المحامي محمد عمر علي أمين رابطة المحامين في سمبهال للجزيرة مباشر “اعتقل ظفر علي بطريقة غير دستورية. لم يكن هناك أي بلاغ ضده”.

وتابع “أدرج اسمه عمدًا في البلاغات الأخرى التي قُدمت ضد آخرين. الحقيقة أنه كان يدعو الناس إلى السلام، والشرطة تعلم ذلك لأنه تعاون معها للحفاظ على الأمن”.

وأضاف محمد عمر “كان من المقرر أن يدلي ظفر علي بشهادته أمام اللجنة القضائية في لكناو (عاصمة ولاية أوتار براديش)، لكن اعتقل لمنعه من الظهور أمام اللجنة، وأُدرج اسمه ضمن الأشخاص غير المعروفين المذكورين في البلاغات السابقة”.

قتل المتظاهرين أمام أعين الجميع

وأكد أنه “ليس فقط في الهند، بل العالم بأسره شهد أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين.. الجميع رأى ذلك. ظفر علي كان شاهد عيان على إطلاق النار الذي فتحته الشرطة، فقد كان معهم في ذلك الوقت. وفي شهادته أكد أن الشرطة أطلقت النار على الناس أمام عينيه مستخدمة أسلحتها”.

وشدد محمد عمر أن ظفر علي يواجه إجراءات الشرطة فقط “لأنه قال الحقيقة وكان على وشك الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية. الهدف من اعتقاله هو منعه من تقديم شهادته”.

وأكد للجزيرة مباشر أن “الجميع قلقون. المدينة بأكملها تشعر بالقلق. هناك شكوك حول دور الشرطة. إنهم يعتقلون المسلمين المحليين لممارسة الضغوط عليهم حتى لا يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة القضائية. لقد زارت لجنة التحقيق المنطقة، لكن لم يُسمح للسكان المحليين بالإدلاء بشهاداتهم أمامها.”

الخوف من الانتقام

وحاول مراسل الجزيرة مباشر التحدث مع أفراد أسرة ظفر علي ومع نجله حيدر علي، لكنهم تجنبوا الحديث عن القضية، ورفض أحد أعضاء لجنة مسجد شاهي جامع الإدلاء بأي تصريح بشأن القضية.

ويُعتقد أن سبب تجنبهم التحدث إلى وسائل الإعلام هو الخوف من انتقام حكومة الولاية، التابعة لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، منهم.

غير أنه بعد اعتقال ظفر علي مباشرة، تحدث شقيقه طاهر علي إلى الصحفيين، مؤكدًا أن اعتقاله جاء لمنعه من المثول أمام اللجنة القضائية.

وقال طاهر علي للصحفيين “في حوالي الساعة 11:15 صباحًا، جاء مفتش وضابط التحقيق في القضية إلى منزلنا، قائلين إن الضابط المسؤول كولديب سينغ يريد التحدث. لقد تحدث معنا الليلة الماضية أيضًا. كان من المقرر أن يدلي ظفر بشهادته أمام اللجنة غدًا، ولهذا السبب أرسلوه إلى السجن عمدًا”.

وأضاف “لقد أدلى ظفر بالفعل ببيانه في مؤتمر صحفي ولن يتراجع عنه. لقد قال بوضوح إن الشرطة أطلقت النار، وإن الذين قُتلوا سقطوا برصاص الشرطة”.

وعند سؤاله عن آخر حديث دار بينه وبين ظفر علي قبل أن تأخذه الشرطة، قال طاهر “علي قال لي: لا مشكلة، أنا مستعد للذهاب إلى السجن. لن أتراجع عن قول الحقيقة”.

موقف الشرطة

من جهتها، زعمت الشرطة أن ظفر علي أدى دورًا تحريضيًا خلال أعمال العنف العام الماضي.

وقال كريشان كومار بيشنوي، المشرف العام للشرطة في سمبهال، للصحفيين “لقد جمعنا أدلة تثبت أنه مارس دورًا تحريضيًا خلال أعمال العنف العام الماضي. قبض عليه من منزله في سمبهال، صباح الأحد، واستجوب في مركز شرطة كوتوالي أمام كبار الضباط قبل أن يعتقل رسميًا”.

وبدأت هذه الأزمة العام الماضي قبل اندلاع أعمال العنف، عندما قدم محامٍ هندوسي التماسًا في المحكمة المحلية زاعمًا أن المسجد الذي يعود إلى العصر المغولي، وهو موقع محمي بموجب القانون، قد بُني فوق معبد.

وعندما ذهبت فرق رسمية لمسح المسجد، اشتبك المسلمون المحليون مع قوات الشرطة، مما أدى إلى مقتل خمسة مسلمين بنيران الشرطة.

يذكر أن رئيس وزراء الولاية هو الكاهن الهندوسي يوغي أديتياناث، المعروف بسياساته المثيرة للجدل التي تستهدف المسلمين والعديد من المساجد التاريخية في الهند، ويدعم مطالب المتطرفين الهندوس، الذين يدّعون أنها بُنيت فوق معابد، ولكن القانون الهندي يمنع تغيير طابع أي موقع ديني.