قاض يمهل إدارة ترامب حتى الاثنين لسداد ملياري دولار من ديون شركات ومنظمات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرض على وسائل الإعلام بعض الأوامر التنفيذية التي وقّع عليها (الفرنسية)

أمهل قاض أمريكي، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى يوم الاثنين المقبل، لسداد نحو ملياري دولار من الديون المستحقة لشركاء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية.

ويعني ذلك إلغاء تجميد التمويل الذي فرضته الإدارة الأمريكية على المساعدات الخارجية جميعها لمدة 6 أسابيع، عندما جمّدت إدارة ترامب عمل العديد من الوكالات الأمريكية.

ومن بين الوكالات التي جمدت (الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية) التي تقدم مساعدات للعديد من الدول والمنظمات غير الربحية داخل الولايات المتحدة وخارجها.

تقليص الخدمات وتسريح آلاف العمال

وأصدر القاضي بالمحكمة الجزئية الأمريكية (أمير علي) حكما لصالح المنظمات غير الربحية والشركات التي رفعت دعوى قضائية بسبب تجميد التمويل، الأمر الذي أجبر المنظمات حول العالم على تقليص خدماتها وتسريح آلاف العمال.

وأصدر أمير علي، قراره بعد يوم واحد من رفض المحكمة العليا المنقسمة على نفسها، محاولة إدارة ترامب تجميد التمويل الذي كان يتدفق عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأمرت المحكمة العليا القاضي الفدرالي أمير علي بتوضيح ما يجب على الحكومة القيام به للامتثال لأمره السابق الذي يطالب بسرعة الإفراج عن الأموال للعمل الذي تم إنجازه بالفعل.

“خطوة أولى ملموسة”

ووصف قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية أمير علي، الدفع الجزئي بأنه خطوة أولى “ملموسة” أراد أن يراها من الإدارة، التي تواجه دعاوى قضائية متعددة تسعى إلى التراجع عن قرارها بخصوص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

والأمر الذي صدر يوم الخميس، هو في قضية جارية مع المزيد من القرارات التالية بشأن إنهاء الإدارة لأكثر من 90% من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جميع أنحاء العالم، هذا الشهر.

وجاء تجميد التمويل عن أمر تنفيذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، يوم تسلمه لمنصبه في الرئاسة الأمريكية، واستأنفت الإدارة بعد أن أصدر علي أمر تقييد مؤقت، وحدد موعدًا نهائيًا للإفراج عن الدفع مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل.

تحديدات فردية

وقالت الإدارة إنها استبدلت تجميد الإنفاق الشامل بتحديدات فردية، مما أدى إلى إلغاء 5800 عقد من عقود الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية -أكثر من 90% من عقود الوكالة للمشاريع- و4100 منحة من وزارة الخارجية يبلغ مجموعها ما يقرب من 60 مليار دولار من المساعدات.

ويسعى تحالف الدفاع عن لقاح الإيدز والمجلس العالمي للصحة ومدّعون آخرون في الدعوى، إلى الحصول على الدفعة المستحقة عن حصتهم من نحو ملياري دولار كانوا مستحقين لهم ولشركاء آخرين في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في وقت تجميد التمويل في 20 يناير.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

إعلان