سويسرا تفرض تجميدا أكثر صرامة على أصول بشار الأسد ومقربين منه

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، تشديد إجراءات تجميد أصول رئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، مؤكدة التزامها بعدم السماح بنقل أي أصول تابعة لحكومة الأسد السابقة خارج البلاد، بغض النظر عن تطور العقوبات.

يأتي هذا القرار بعد الإطاحة بالأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إثر هجوم شنته المعارضة السورية المسلحة، منهياً عقودًا من حكم عائلته.

وكانت سويسرا قد فرضت عقوبات على سوريا منذ عام 2011، تماشيًا مع قرارات الاتحاد الأوروبي، وشملت هذه العقوبات تجميد الأصول.

أصول مجمدة بملايين الفرنكات

وأوضحت برن أن الأصول المجمدة في سويسرا تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (112.5 مليون دولار)، ثلثاها يعود إلى أعضاء في حكومة الأسد السابقة وأفراد من محيطه.

ولفتت الحكومة إلى فرض تجميد إضافي على الأصول التي يُحتمل أن يكون قد تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، لضمان استمرار تجميدها بغض النظر عن تطور العقوبات.

وشددت الحكومة السويسرية على أن القرار الجديد يتيح تجميد أي أصول مكتسبة بطريقة غير مشروعة تخص 5 أفراد آخرين مرتبطين بالحكومة السورية السابقة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع تهريب الأموال قبل التحقق من شرعيتها.

كما أكدت أنه في حال ثبوت أن هذه الأموال غير مشروعة، ستسعى سويسرا إلى إعادتها بطريقة تعود بالفائدة على الشعب السوري.