وزير الدفاع الإسرائيلي: مصر تشترط نزع سلاح حماس لإنهاء الحرب.. وغزة ستبقى بلا مساعدات
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن مصر طرحت، وللمرة الأولى، شرطًا جديدًا في إطار جهود التوصل إلى صفقة شاملة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وكتب كاتس، اليوم الأربعاء، إنه “ولأول مرة، وضع المصريون أيضًا نزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة كشرط للتوصل إلى اتفاق شامل وإنهاء الحرب”.
מדיניות ישראל בעזה, אותה מוביל הפיקוד הצה"לי בגיבוי הדרג המדיני, ברורה וחד משמעית:
בראש וראשונה עשיית כל מאמץ להביא לשחרור כלל החטופים במסגרת מתווה וויטקוף, ובניית גשר להכרעת החמאס בהמשך.
עצירת הסיוע ההומניטרי שפוגע בשליטת חמאס באוכלוסייה, ויצירת תשתית לחלוקה באמצעות חברות…
— ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 16, 2025
لا مساعدات وشيكة إلى غزة
وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إن “السياسة الإسرائيلية في غزة، والتي تقودها قيادة جيش الدفاع الإسرائيلي بدعم من المستوى السياسي، واضحة لا لبس فيها”.
وأضاف: “أولًا وقبل كل شيء، بذل كل الجهود الممكنة من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن في إطار مخطط فيتكوف، وبناء جسر لهزيمة حماس في وقت لاحق، ووقف المساعدات الإنسانية التي تقوض سيطرة حماس على السكان، وإنشاء البنية التحتية لتوزيعها من خلال المجتمع المدني في المستقبل”.
وأكد كاتس أن جيش الاحتلال يعتمد سياسة إخلاء سكان قطاع غزة من المناطق التي وصفها بأنها “مناطق القتال”، و”تليين التضاريس” عبر استخدام “قوة هائلة من الجو والبر والبحر، مصحوبة بمعدات ثقيلة للتعامل مع المتفجرات وتدمير الهياكل المهددة لحماية القوات المناورة. إن سلامة جنودنا هي، في رأينا، الأولوية رقم واحد”.
وقال إن جيش الاحتلال يعتمد سياسة “تطهير المنطقة وضمها” في قطاع غزة، بهدف “حماية المستوطنات”، مضيفا أن جيش الاحتلال “سوف يبقى في المناطق الأمنية كمنطقة عازلة بين العدو والمجتمعات المحلية في أي وضع مؤقت أو دائم في غزة، كما هو الحال في لبنان وسوريا”.
وأضاف أنه “حتى الآن، تم إجلاء مئات الآلاف من السكان وتم إضافة عشرات بالمئة من المنطقة إلى المناطق الأمنية”.
وفي 18 مارس/آذار الماضي، تنصلت إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي استمر 58 يوما، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.