ترامب يصعّد حملته ضد جامعة هارفارد ويهدد بمنع تسجيل الطلاب الدوليين

صعّدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ضغوطها على جامعة هارفارد، مهددة بمنع تسجيل الطلاب الدوليين فيها، ضمن حملة متصاعدة تستهدف واحدة من أبرز الجامعات الأمريكية.

وجاء التهديد، كما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” في عددها الصادر اليوم الخميس، عبر رسالة من وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وذلك بعد أن رفضت الجامعة، يوم الاثنين الماضي، الاستجابة لمطالب الإدارة، التي شملت إخضاع آراء أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين للتدقيق تحت إشراف فيدرالي، واعتبر رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، هذه المطالب اعتداء غير قانوني على استقلالية الجامعة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار آخر من الإدارة ببدء إجراءات سحب صفة الإعفاء الضريبي عن الجامعة، وهي خطوة من شأنها أن توجه ضربة مالية قاسية لهارفارد، وفقًا لخبراء في شؤون تمويل التعليم العالي.

وأوضحت رسالة وزارة الأمن الداخلي أن استضافة الطلاب الدوليين “امتياز وليست حقًا مضمونًا”، مضيفة أن هارفارد “خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود”، وطالبت بتقديم معلومات حول حاملي التأشيرات الدراسية بحلول 30 إبريل/نيسان الجاري.

وأضافت الرسالة “في حال عدم الالتزام بهذا الطلب المتعلق بسجلات الطلاب، سيُعتبر ذلك انسحابًا طوعيًا من نظام التصديق الذي يسمح بتسجيل الطلاب الدوليين في هارفارد، ولن يكون هذا الانسحاب قابلًا للاستئناف”.

هارفارد ترد

وفي ردها على استفسار لصحيفة “وول ستريت جورنال”، أكدت جامعة هارفارد علمها بالرسالة، وقالت “هذا يأتي مباشرة بعد بياننا الرافض للتفريط في استقلاليتنا أو التخلي عن حقوقنا الدستورية. ما زلنا متمسكين بذلك البيان. سنواصل الالتزام بالقانون، ونتوقع من الإدارة أن تفعل الشيء ذاته”.

إلغاء 300 تأشيرة لطلاب دوليين

ويأتي هذا التطور في وقت ألغت فيه إدارة ترامب ما لا يقل عن 300 تأشيرة لطلاب دوليين في أنحاء البلاد دون سابق إنذار، ما أثار حالة من الفوضى والذعر في الجامعات، ودفع بعض الطلاب إلى رفع دعاوى قضائية.

ويُقدر عدد حاملي تأشيرات الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة بنحو 1.1 مليون طالب، أسهموا خلال العام الدراسي 2023-2024 بنحو 43.8 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي، ودعموا أكثر من 378 ألف وظيفة، وفقًا لجمعية NAFSA المتخصصة في شؤون التعليم الدولي.

وفي خطوة أخرى، ألغت وزارة الأمن الداخلي يوم الأربعاء منحتين ماليتين لهارفارد بقيمة 2.7 مليون دولار، ووصفت الجامعة بأنها “غير جديرة بالثقة لإدارة أموال دافعي الضرائب”.

وكانت هارفارد قد أعلنت اتخاذها خطوات عدة لمواجهة معاداة السامية التي تفجرت في أعقاب احتجاجات طلابية على الحرب في غزة، وفي رسالة حديثة إلى مجتمع هارفارد، أوضح الرئيس غاربر أن بعض مطالب الإدارة تتعلق بمكافحة معاداة السامية، إلا أن معظمها يشكل محاولة لفرض “رقابة حكومية مباشرة على الظروف الفكرية داخل الجامعة”.

دراسات منحازة

من جانبها، قالت وزارة الأمن الداخلي إن المنح التي أُلغيت كانت تمول دراسات “منحازة بشكل صادم”.

وطالبت الوزيرة كريستي نويم، في رسالتها، بتقديم معلومات عن أي نشاط غير قانوني أو خطير أو عنيف معروف من قبل حاملي التأشيرات، وما إذا كان قد وقع داخل الحرم الجامعي، إضافة إلى أي تهديدات محتملة لزملائهم، أو محاولات لعرقلة البيئة التعليمية.

وتستقطب جامعة هارفارد نحو 10 آلاف طالب دولي، وتعتمد، مثل باقي الجامعات الأمريكية، على الرسوم الدراسية التي يدفعها هؤلاء، وغالبًا ما تكون كاملة.