130 طالبا يلجؤون للقضاء الأمريكي لوقف إلغاء تأشيراتهم وإنقاذهم من الاحتجاز والترحيل

انضم أكثر من 130 طالبا دوليا إلى دعوى قضائية تطعن في إلغاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأشيراتهم الطلابية، بحسب وثائق قضائية اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية.

وتستهدف الدعوى القضائية، التي رفعها الطلاب في المحكمة الفيدرالية في جورجيا، وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، بالإضافة إلى مدير إدارة الهجرة والجمارك تود ليونز.

وقدّمت الشكوى بداية في 11 إبريل/نيسان، نيابة عن 17 طالبا، ثم تلقّت 133 طلب انضمام بحلول مساء الثلاثاء، وفق أحدث وثائق المحكمة.

وأنهت سلطات الهجرة “بشكل مفاجئ” وضع الطلاب المدعين من خلال قاعدة بيانات تسجيل خاصة، رغم أن تأشيراتهم كانت “سارية تماما”، كما جاء في الشكوى.

وأدرج عدد منهم في قاعدة البيانات على أن لهم سجلا إجراميا، في حين أن ذلك غير صحيح، وفق الوثيقة القضائية.

خطر الاحتجاز والترحيل

ويرد في الشكوى أن إنهاء وضعهم بصفتهم طلابا “يمنعهم من مواصلة دراستهم والحفاظ على عملهم في الولايات المتحدة“، ويعرضهم “لخطر التوقيف والاحتجاز والترحيل”، مطالبة بإعادة وضعهم القانوني.

يشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، أُلغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب، حيث بلغ عددهم أكثر من 500 طالب وفق شبكة “سي إن إن”، في حين أوقف طلاب آخرون شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين وصاروا مهدّدين بالترحيل، رغم أنهم كانوا موجودين بشكل قانوني على الأراضي الأمريكية.

وصعّدت إدارة ترامب هجماتها على العديد من الجامعات، ومن بينها كولومبيا وهارفرد التي تتهمها باليسارية، والسماح بانتشار معاداة السامية في حرمها الجامعي.

وكان قاضي هجرة أمريكي في ولاية لويزيانا حكم بترحيل محمود خليل، الناشط في جامعة كولومبيا المناهض للإبادة الجماعية في غزة، بسبب نشاطه السياسي السلمي، وهو قرار ندد به الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية واعتبره “وصمة عار”.