ترامب يعلن 9 حالات طوارئ في 3 أشهر

في تطور غير مسبوق بتاريخ الولايات المتحدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسع حالات طوارئ وطنية خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من ولايته الثانية، وهو العدد الأكبر من حالات الطوارئ التي يعلنها رئيس أمريكي في التاريخ المعاصر للولايات المتحدة.

وحذر تقرير لموقع أكسيوس من أن ما يقوم به ترامب في فترة رئاسته الثانية أدخل الولايات المتحدة في “منطقة مجهولة”، وذلك بإعادة رسم حدود صلاحيات الرئيس، وأثار المخاوف من “دولة طوارئ دائمة”.

وأشار التقرير إلى أن ترامب استخدم حالة الطوارئ الوطنية لفرض أكبر الرسوم الجمركية منذ قرن، وتسريع إنتاج الطاقة والمعادن، وفرض الأحكام العسكرية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة للسيطرة على الهجرة.

وأضاف أن ترامب يستغل قوانين الطوارئ الوطنية لمحاولة “تغيير التوازن الدستوري للقوى” بين الرئيس والكونغرس.

وهذه حالات الطوارئ التي أعلنها ترامب منذ بداية فترة رئاسته الثانية:

• تعزيز وتشجيع الابتكار في مجال الأمن السيبراني في 20 يناير/كانون الثاني 2025
• إعلان حالة الطوارئ الوطنية للطاقة في 20 يناير 2025
• تصنيف منظمات أجنبية منظمات إرهابية في 20 يناير 2025
• إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في 20 يناير 2025
• فرض رسوم جمركية لمعالجة تدفق المخدرات عبر الحدود الشمالية في 1 فبراير/شباط 2025
• فرض رسوم لمواجهة الهجرة على الحدود الجنوبية في 1 فبراير 2025
• فرض رسوم لمواجهة سلسلة توريد المواد الأفيونية المصنعة في 1 فبراير 2025
• فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في 6 فبراير 2025
• تنظيم الواردات بفرض تعريفات جمركية متبادلة لتصحيح الممارسات التجارية التي تسهم في عجز كبير في الميزان التجاري الأمريكي في 2 إبريل/نيسان 2025

“انتهاك صلاحيات الطوارئ”

وفي السياق ذاته، قال مركز برينان للعدالة، وهو مركز غير هادف للربح في كلية القانون بجامعة نيويورك، إن ترامب أعلن حالة الطوارئ الوطنية ليتمكن من فرض تعريفات جمركية على قائمة طويلة من الدول، بحد أدنى 10%، لتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من حالات الطوارئ التي أعلنها ترامب.

ووصف المركز الحقوقي حالات الطوارئ المتكررة التي يعلنها ترامب بأنها “انتهاك واضح لصلاحيات الطوارئ الرئاسية”.

وأشار المركز إلى أن الهدف الأصلي من صلاحيات الطوارئ أنها “تمكّن الرئيس من الاستجابة السريعة لأزمة مفاجئة وغير متوقعة لا يستطيع الكونغرس العمل بسرعة أو بمرونة كافية للتعامل معها”.

وأضاف المركز أن إعلان حالة الطوارئ الوطنية يتيح للرئيس قائمة تضم 150 سلطة قانونية، من أهمها قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، الذي يهدف إلى تمكين الرئيس من مواجهة “تهديد غير معتاد واستثنائي للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو الاقتصاد”. ومن ثَم، فإن استخدام ترامب لهذه الصلاحيات يعني أن التجارة مع الدول التي فرض عليها تعريفات جمركية “تشكل تهديدًا غير معتاد واستثنائيًّا”.

وبحسب البيت الأبيض، فإن العلاقات التجارية التي استمرت لعقود من الزمن بين الولايات المتحدة وقائمة طويلة من الدول، بما فيها حلفاء الولايات المتحدة، تشكل خطرًا على البلاد.

وأشار المركز إلى أن الكونغرس في ظل القوانين الحالية لا يمكنه كبح جماح صلاحيات الطوارئ التي يحق للرئيس استخدامها لأنها موضوعة أصلًا لتمكين الرئيس من التصرف بسرعة لمواجهة أزمات طارئة.

واقترح المركز تعديل قانون صلاحيات الطوارئ بحيث يشترط انتهاء صلاحية إعلان حالة الطوارئ بعد 30 يومًا ما لم يوافق عليها الكونغرس.

وأضاف أن مثل هذا التعديل، في حال حدوثه، سيمنع الرئيس الأمريكي من إساءة استخدام صلاحيات الطوارئ دون موافقة الكونغرس.