على خطى ترامب.. ألمانيا تقرر ترحيل 4 ناشطين لدعمهم غزة منهم 3 أوروبيين

كشف موقع “إنترسبت” الأمريكي أن سلطات الهجرة في برلين تستعد لترحيل أربعة مقيمين بشكل قانوني، بسبب مزاعم تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، في خطوة غير مسبوقة تثير مخاوف بشأن الحريات المدنية في ألمانيا.

وذكر الموقع، في تقرير نُشر الأثنين، أن أوامر الترحيل صدرت وسط ضغوط سياسية، على الرغم من اعتراضات من رئيس وكالة الهجرة بولاية برلين.

والمقرر ترحيلهم هم كوبر لونغبوتوم (أمريكي)، وثلاثة من مواطني الاتحاد الأوروبي، وهم كاشيا ولاشتشيك (بولندي)، شاين أوبراين (أيرلندي)، روبرتا موراي (أيرلندي).

وأوضح الموقع أن أوامر الترحيل صدرت عن حكومة ولاية برلين، التي تشرف إدارتها على تنفيذ قوانين الهجرة، وستدخل حيز التنفيذ بحلول 21 إبريل/نيسان الجاري إما بمغادرة البلاد طوعا أم مواجهة الترحيل القسري.

يذكر أنه لم يُدن أي من الأربعة بجرائم جنائية.

تشابه مع قضية محمود خليل

ولفت الموقع إلى أن المحتجين الأربع يواجهون اتهامات مختلفة من السلطات التي اعتمدت فيها على محاضر الشرطة تتعلق بأحداث مرتبطة بتأييد فلسطين في برلين.

وذكر الموقع أن تلك الإجراءات تتشابه مع ما تقوم به الولايات المتحدة من استخدام لأوامر الترحيل لقمع الاحتجاجات المناصرة لفلسطين.

وقال المحامي ألكسندر غورسكي، الذي تولى الدفاع عن اثنين من المحتجين، “من وجهة نظر قانونية، هذا التوجه يذكرنا بقضية محمود خليل”، خريج جامعة كولومبيا الفلسطيني الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، الذي جرى القبض عليه في شقته بسبب أنشطته الداعمة لفلسطين داخل حرم الجامعة.

كما نقل الموقع عن الخبير القانوني توماس أوبرهاوزر، عضو نقابة المحامين الألمان، أن القانون الألماني لا يشترط إدانة جنائية لإصدار أمر ترحيل، ومع ذلك، “يشترط أن يكون هناك تناسب بين ما قام به الفرد، الذي سيتم ترحيله، وبين تطيق عقوبة قاسية عليه مثل الترحيل”.

وأضاف “السؤال الجوهري هو ما مدى خطورة التهديد؟ وهل يتناسب مع إجراءات الترحيل؟”، معقبّا “إذا طُرد شخص ما لمجرد معتقداته السياسية، فهذا تجاوز خطير”.

اتهامات “فضفاضة دون أدلة”

وتتضمن الأحداث محل الاتهام اعتصام جماعي في محطة القطارات المركزية في برلين، وقطع طريق، واحتلال مبنى في جامعة برلين الحرة في أواخر عام 2024.

ويُتهم الأربعة بدعم حركة حماس، التي تُصنفها ألمانيا كمنظمة إرهابية، دون دليل على هذا الدعم.

وقال غورسكي “ما نراه هو أقسى الإجراءات الممكنة المتاحة، استنادًا إلى اتهامات غامضة للغاية ولا أساس لها في جزء منها”.

وأشار غورسكي إلى أن ثلاثة من أوامر الترحيل الأربعة تستشهد بتعهد ألمانيا الوطني بالدفاع عن إسرائيل، وهو مبدأ ألماني معروف يعني أن إسرائيل تمثل مصلحة عليا للدولة الألمانية، كمبرر لتلك الأوامر.

غير أن أوبرهاوزر أوضح أن التعهد بالدفاع عن إسرائيل هو مبدأ، وليس مادة قانونية، مشيرا إلى أن استخدام ذلك المبدأ كمبرر في إجراءات الترحيل يجعله معيبا قانونيا.

ترحيل غير قانوني لمواطنين أوروبيين

وقال الموقع إن ضغوطًا سياسية وراء إصدار أوامر الترحيل، رغم اعتراضات مسؤولي الهجرة في مدينة برلين.

وأوضح أن وكالة الهجرة بالولاية اعترضت على طلب وزارة الداخلية في مجلس الشيوخ في برلين توقيع أمر الترحيل، وحذرت، في بريد إلكتروني داخلي، حصل عليه الموقع، من أن الأساس القانوني لإلغاء حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي الثلاثة غير كافٍ، وأن ترحيلهم سيكون غير قانوني.

لكن مجلس الشيوخ في برلين تجاهل المخاوف، وأمر بالمضي قدمًا في أوامر الطرد. وفي نهاية المطاف، امتثلت وكالة الهجرة، للتوجيهات ووقع على أمر الترحيل.

وقال كاشيا ولاشتشيك، 35 عامًا، أحد المستهدفين بالترحيل، إن “ألمانيا تستخدم هذه الاتهامات كسلاح”.

وأكد أن “مزاعم معاداة السامية تكتيك عنصري موجه ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين في ألمانيا، وتعكس أوامر الترحيل زيادة في استخدام هذه المزاعم ضد أي متضامن معهم”.

وقد بدا شاين أوبراين، 29 عامًا، متفائلا: “حياتي هنا.. أعتقد أننا سننتصر وسنبقى”.

بدوره، قدم غورسكي ومحامون آخرون الآن طلبًا عاجلًا للطعن في قانونية أوامر الترحيل.

وحذر غورسكي من استخدام تلك الأوامر كاختبار لقمع أوسع نطاقًا ضد الناشطين في ألمانيا، موضحا أنه “يتم استخدامهم بمثابة حقل تجارب”.