تعليقا على أحكام قضية “التآمر” في تونس.. سمية الغنوشي: مسلسل مكسيكي (فيديو)

استنكر عدد من أقارب المتهمين وأحد محامي الدفاع في قضية “التآمر على أمن الدولة” في تونس، الأحكام الصادرة عن محكمة تونسية بحق عدد من المعارضين السياسيين، في ما تُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.

وأصدرت محكمة تونسية، فجر السبت، أحكاما بالسجن لمُدد تتراوح بين 13 عاما و66 عاما على عدد من المعارضين السياسيين، في جلسة شهدت غيابا للمتهمين، ووصفتها المعارضة وأقارب المتهمين بأنها “تفتقر إلى أدنى شروط العدالة”.

وقال المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين أنس كدوسي “هذه الأحكام السجنية الثقيلة ليست إلا نتيجة طبيعية لهذا المسار القضائي المهزلة منذ انطلاق التحقيق في هذه القضية”.

وتابع أن إجراءات التحقيق فيها تضمنت خروقا قانونية بحق الدفاع ومبادئ المحاكمات العادلة، وأن هذا الملف “بُني على شهادات من أطراف هوياتهم مخفية، مما يمنع مكافحتهم والتثبت من صحة هذه الشهادات المتضاربة وغير المنطقية”، على حد قوله.

وأضاف كدوسي أن القضية ذات “طابع سياسي”، وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد.

وأردف قائلا “التعتيم على هذه القضية يؤكد أن كل ما فيها هو مظلمة كبرى، تقف وراءها السلطة السياسية التي تريد قمع العمل السياسي وتجريمه”، مؤكدا أن الدفاع سيسلك المسار القانوني بالطعن على الأحكام، لكن الأهم -بحسب قوله- هو أن “هناك نضالا سياسيا سيستمر، ولن يتوقف حتى من وراء القضبان”.

من جهتها، قالت سمية الغنوشي التي حُكم على والدها بالسجن 22 عاما، في فبراير/شباط، ضمن أولى محاكمات هذه القضية “ملف التآمر بدأ بمجموعة صغيرة من الشخصيات ثم توسع لتُلقى في جوفه أسماء شتى. وفي آخر أطوار القضية، أُقحمت شخصيات من حركة النهضة مثل وزير العدل الأسبق والنائب الفرجاني، وشقيقتي الكبرى تسنيم، وهي أستاذة جامعية لا علاقة لها بالعمل السياسي”.

وأضافت سمية التي يقبع والدها راشد الغنوشي (84 عاما) في السجون التونسية منذ عامين “والدي كما أدرك منذ البداية حقيقة هذا الانقلاب البائس، أدرك عبثية هذه المحاكمات القضائية، لذلك رفض أن يكون طرفا في هذه المسرحية السخيفة. يخبرنا محاموه أنهم كلما نقلوا له أنباء هذه القضايا، ضحك ساخرا من هذا المسلسل المكسيكي”.

أما منية إبراهيم، زوجة المعتقل السياسي عبد الحميد الجلاصي المحكوم بـ13 عاما، فصرحت بأنها كانت تتوقع هذه الأحكام الثقيلة، لأن هذا الملف سياسي، وبدأ التحقيق فيه بقرار من رئيس الدولة.

وأكدت منية أن القضية انتهت “في ظرف 30 ثانية فقط”، وأضافت أن المحاكمة “شهدت كل الاختلالات القانونية التي يتخيلها العقل البشري، حيث لم يتم استنطاق المعتقلين ولا الاستماع إلى المحامين”، حسب قولها.

وأشارت منية إبراهيم إلى أن هذه الأحكام “لا تعني شيئا بالنسبة للعائلات المؤمنة ببراءة ذويها الذين يدفعون ضريبة فشل النظام السياسي القائم اليوم في تونس” على حد وصفها.

في السياق ذاته، تحدَّث السياسي التونسي نور الدين الحزقي، والد المعتقل جوهر المبارك المحكوم بـ18 عاما، للجزيرة مباشر، ووصف الأحكام الصادرة بأنها “غريبة وتدل على التشنج والهستيريا والفراغ والجهل ودوس القوانين وعدم احترام الدولة التونسية، فقط من أجل بقائهم في السلطة”.

ومن أبرز المتهمين في القضية، البالغ عددهم إجمالا 40 شخصا، القيادي بحزب حركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، والأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى ​​​​​​​أسماء أخرى محسوبة على جبهة الخلاص الوطني التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفرَّ أكثر من 20 من المتهمين إلى الخارج منذ توجيه الاتهام إليهم، بينما يقبع بعضهم في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن لمُدد تتراوح بين 13 و66 عاما على المعارضين المتهمين في القضية، وصدر الحكم خلال الجلسة الثالثة من جلسات المحاكمة في غياب المتهمين الذين رفضوا حضور الجلسات احتجاجًا على اعتماد آلية المحاكمة عن بُعد.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت في شهر فبراير أحكاما بسجن الغنوشي 22 عاما، وسجن ابنه معاذ 35 عاما، وابنته سمية 25 عاما، وزوجها وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام 15 عاما. كما أمرت المحكمة بسجن رئيس الوزراء الأسبق هشام المشيشي 35 عاما. وغادر المشيشي تونس منذ عام 2021 بعد أشهر قليلة من إقالة الرئيس قيس سعيّد له.