تبريرات جيش الاحتلال لـ”مجزرة المسعفين” في رفح تثير عاصفة من الانتقادات (فيديو)

أثارت نتائج تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن واقعة استشهاد 15 مسعفًا بجنوبي قطاع غزة ردود فعل غاضبة واستنكارًا، واتهامات بارتكاب “جريمة حرب”.

ووصف مسؤولون في الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطينيَّين التحقيق بأنه محاولة لتبرير القتل والتهرب من المسؤولية.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني بقطاع غزة محمد المغير “الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني”.

وأكد المغير “ما يقوله الاحتلال عارٍ من الصحة، والتفاف على قرارات الشرعية الدولية، وهروب من المحاسبة والمحاكمة الدولية لهذه الجريمة الكبيرة”.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ في رام الله بالضفة الغربية المحتلة “ما دام الكذب سيد الموقف في التقرير فهو باطل وغير مقبول لأنه يحتوي على تبرير للقتل وتحميل المسؤولية عن الموضوع لخطأ شخصي في قيادة الميدان، والحقيقة غير ذلك”.

والجريمة التي وقعت في 23 مارس/آذار الماضي، أثناء عمليات عسكرية إسرائيلية في رفح، أودت بحياة ثمانية من الهلال الأحمر، وستة من الدفاع المدني، إضافة إلى موظف في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وفق ما أكده مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

"أخطاء وهفوات وفشل مهني".. تبريرات الجيش الإسرائيلي لقتل 15 مسعفا في #رفح يثير انتقادات عالمية واتهامات بتعمد الكذب والتستر المخزي pic.twitter.com/tTRuDQutvU

— برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) April 20, 2025

مطالبات بلجنة تحقيق دولية

في سياق متصل، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الواقعة وكشف المسؤولين عن استشهاد المسعفين.

وقالت حماس في بيان “ما أعلنه جيش الاحتلال من تفاصيل حول هذه الجريمة هو محاولة مكشوفة للتنصل من المسؤولية وتقليل تداعيات الجريمة التي هزت ضمير العالم”.

وأضافت الحركة “إعلان الجيش عن تحقيق داخلي هو محض تلاعب، يهدف إلى التغطية على استمرار الانتهاكات بحق العاملين في القطاع الإنساني والطبي في غزة”.

وأمس الأحد، نشر الجيش الإسرائيلي تقريرًا، اعترف فيه بوجود “إخفاقات مهنية” و”انتهاكات للأوامر” من الجنود المشاركين في الواقعة، مشددًا على أنه لم يصدر أي أوامر بإطلاق النار “عشوائيًّا”. كما أعلن الجيش عزل قائد ميداني بسبب ما سمّاه “الإبلاغ غير الكامل وغير الدقيق” بشأن الواقعة.

وانتقدت المنظمات الإنسانية وممثلو العاملين في المجال الطبي هذا التبرير، وقالوا إن التقرير يحاول التغطية على حقيقة الاستهداف المباشر للطواقم الطبية. بينما أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى ارتكاب “جريمة حرب”.