إغلاق المجال الجوي وتعليق التجارة بين البلدين.. تصعيد كبير بين باكستان والهند

أعلنت باكستان، اليوم الخميس، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات الهندية، في خطوة تصعيدية جاءت ضمن سلسلة إجراءات متلاحقة ضد نيودلهي، كما علّقت إسلام آباد كافة أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك التبادلات مع دول أخرى عبر الأراضي الباكستانية.

طرد دبلوماسيين وتقليص البعثة الهندية

وفي تحرك دبلوماسي لافت، أعلنت الحكومة الباكستانية أن مستشاري الدفاع الهنود في إسلام آباد أصبحوا “أشخاصًا غير مرغوب فيهم”، وأمهلتهم حتى نهاية إبريل/نيسان الجاري لمغادرة البلاد. كما قررت تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في العاصمة إلى 30 شخصًا، بدءًا من 30 إبريل الجاري.

وأكدت الحكومة إغلاق معبر واغا الحدودي مع الهند بشكل فوري، إلى جانب تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية بين البلدين حتى إشعار آخر. وأوضحت أن أي تهديد لسيادة باكستان وأمن شعبها سيواجه برد صارم على كافة المستويات.

كما رفضت إسلام آباد بشدة، إعلان نيودلهي تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، واصفة ذلك بأنه “عمل أحادي غير قانوني”. واعتبرت الحكومة الباكستانية أن أي محاولة لانتهاك حقوقها المائية في النهر السفلي ستُعد بمثابة “عمل حربي”.

والأربعاء، أعلنت الهند تعليق العمل بـ”معاهدة مياه نهر السند” لتقسيم المياه في أعقاب هجوم وصفته بأنه إرهابي، بالقسم الذي تسيطر عليه الهند من إقليم جامو وكشمير.

ملف كشمير يعود إلى الواجهة

وفيما يتعلق بتحميل الهند لباكستان مسؤولية الهجوم الأخير، اعتبرت إسلام آباد أن هذه الاتهامات “تافهة وتخلو من المنطق”، مؤكدة أن الهند تسعى لإلصاق التهم دون أدلة موثّقة. وشددت على أن الرواية الهندية “المستهلكة” حول لعب دور الضحية لا يمكن أن تُخفي تورطها في تأجيج الإرهاب داخل الأراضي الباكستانية.

وجددت الحكومة الباكستانية تأكيدها أن قضية كشمير لا تزال نزاعًا قائمًا بين البلدين، وأن قرارات الأمم المتحدة تعترف بذلك. واتهمت الهند باتخاذ تدابير “أحادية الجانب وغير عادلة”، وذات دوافع سياسية لا تستند إلى أي أساس قانوني.

يذكر أن الهند وباكستان تتقاسمان بموجب معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي، 6 أنهار؛ تم تخصيص مياه الأنهار الشرقية (سوتليج وبيس ورافي) للهند، في حين خُصَّصت الأنهار الغربية الثلاثة (السند وجهيلوم وشيناب) لباكستان.

وتتهم باكستان الهند “باستمرار” بانتهاك المعاهدة من خلال بناء السدود على الأنهار الغربية، في حين تعتقد نيودلهي أن إسلام آباد تسيطر على كميات أكبر من المياه نتيجة للمعاهدة.