قرار من المحكمة الجنائية الدولية بشأن تنفيذ مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

رفضت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، طلب إسرائيل بوقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بالإضافة إلى رفضها أي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناء على القرار نفسه، معتبرة أن الطلب أصبح “غير ذي جدوى”.

جاء ذلك ضمن حكم أصدرته المحكمة، اليوم الخميس، بشأن الاستئناف الإسرائيلي ضد قرار الدائرة التمهيدية الأولى الذي قضى برفض طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة باعتباره سابقًا لأوانه.

وفي تفاصيل الحكم، خلصت دائرة الاستئناف إلى أن القرار المطعون فيه يتصل باختصاص المحكمة ويستند إليه، وبالتالي تم قبول الاستئناف شكليًا، وفق النظام الأساسي.

كما رأت المحكمة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت “خطأً قانونيًا” عندما امتنعت عن النظر في حجة إسرائيل بشأن حقها في الطعن على الاختصاص، ما دفع المحكمة لنقض القرار وإعادة القضية للنظر من جديد.

ورغم قبول الاستئناف شكليًا، أكدت المحكمة أن طلب وقف تنفيذ مذكرتي الاعتقال لم يعد ذا جدوى في هذه المرحلة، كما رفضت المحكمة، بأغلبية الأصوات، استئناف إسرائيل ضد قرار سابق رفض طلبها إصدار إشعار جديد من مكتب الادعاء، معتبرة أن القرار لا يندرج ضمن ما يمكن استئنافه وفقًا للنظام الأساسي.

رد جدعون ساعر

وفي أول رد رسمي، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن “المحكمة الجنائية الدولية لا تملك، ولم تملك يومًا، أية صلاحية لإصدار أوامر ضد رئيس حكومة إسرائيل ووزير دفاعها السابق”، مشيرًا إلى أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة وليست طرفًا في “ميثاق روما”.

وأضاف ساعر أن “هيئة الاستئناف أعادت المحكمة إلى النقطة التي كان يجب أن تبدأ منها وهي حسم مسألة الصلاحية”، مؤكدًا أن هناك “إجابة واحدة صحيحة في هذا الشأن، وهي أن المحكمة لا تملك أي صلاحية تجاه إسرائيل”.

ووصف ساعر مذكرتي الاعتقال بأنهما “صادرتان بشكل غير قانوني ومصيرهما البطلان”.

وتألفت هيئة الاستئناف من القاضية توموكو أكانه (رئيسة)، والقاضية لوز ديل كارمن، والقاضية سولومي بالونجي بوسا، والقاضي جوتشا لوردكيبانيدزه، والقاضي إردينيبالسورين دامدين، حيث عبّرت القاضيتان كارانتزا وبوسا عن معارضتهما لقرار الأغلبية في جزء من الحكم.