محللون: هذه تداعيات حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في تاريخ العلاقة بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين، أعلنت السلطات الأردنية رسميًا حظر عمل الجماعة داخل المملكة، ما يمثل تحولًا جذريًا في تعامل الدولة مع تنظيم ظل فاعلًا في المشهد السياسي والاجتماعي الأردني منذ تأسيسه عام 1945.

ويأتي القرار بعد سنوات من التوترات والمراجعات القانونية والسياسية، حيث سبق وأن اعتُبرت الجماعة “غير مرخصة قانونيًا” بموجب حكم قضائي صدر عام 2020.

وقال المحلل السياسي رجا طلب، إن القرار يستند إلى “معطيات أمنية” تتعلق بـ”مخالفات قانونية”، ويأتي ضمن سياق إقليمي شهد تضييقًا متزايدًا على الجماعة في دول عدة.

مؤشرات على تغيير جذري

و قال طلب إن القرار لم يكن مفاجئًا، وإنه يعكس توجّهًا مسبقًا لدى الدولة لحظر الجماعة استنادًا إلى “أبعاد أمنية وقانونية”.

بدوره بين المحلل السياسي حازم عياد أن “هذا القرار قد يكون بداية لخطوات أوسع تشمل الذراع السياسية للجماعة، حزب جبهة العمل الإسلامي، وربما تؤدي إلى حل البرلمان وإعادة هيكلة المشهد السياسي برمته”.

تصعيد غير مسبوق

المحلل السياسي عامر السبايلة وصف القرار بأنه “نقطة تحول شاملة” في العلاقة بين الدولة والجماعة، مشيرًا إلى أن اللغة والإجراءات المتبعة لأول مرة تشير إلى نية واضحة لتجريم الجماعة، ما يعني التعامل معها بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتجريدها من حاضنتها الشعبية.

انعكاسات قانونية صارمة

الخبير الدستوري ليث نصراوين أوضح أن حظر الجماعة يجعلها كيانًا “غير مشروع قانونيًا”، مؤكدًا أن أي انتساب لها أو عمل تحت مظلتها يُعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات الأردني بالحبس والغرامة.

وأضاف أن قانون الجرائم الإلكترونية يعاقب أيضًا على نشر بيانات الجماعة أو تداولها أو استضافة قياداتها، بشكل مباشر أو غير مباشر.

مصير غامض لحزب جبهة العمل الإسلامي

رغم الإجراءات الأمنية التي طالت مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، بما في ذلك مصادرة حواسيب ووثائق، أكد الخبير نصراوين أن الحزب لا يزال يمارس عمله ضمن الإطار القانوني، لكنّه شدد على ضرورة “فك الارتباط” بين الحزب والجماعة، وإنهاء العضويات المزدوجة.

من جانبه، أكد أمين عام الحزب، وائل السقا، أن الحزب “أردني بالكامل”، ويعمل ضمن قانون الأحزاب، موضحًا أن ما صودر من محتويات يعود للحزب فقط، ولا علاقة تنظيمية له بالجماعة.

وأضاف أن الحزب سيواصل دوره في دعم القضايا الوطنية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية طارق أبو هزيم، إن قرار الدولة الأردنية بحظر الإخوان المسلمين، يعني نهاية تاريخ الإخوان على الساحة العامة في الأردن في الإطارين الرسمي والقانوني.

وأضاف أن الجماعة ستفقد حضورها وصوتها وتأثيرها السياسي في الساحة الأردنية، بموجب القرار رغم تاريخها وإرثها الاجتماعي.