في مرافعتها أمام العدل الدولية.. مصر تطالب بانسحاب الاحتلال وتمكين السلطة الفلسطينية من إدارة غزة (فيديو)

طالب الوفد المصري، أمام محكمة العدل الدولية، إسرائيل بوقف إطلاق النار فورًا، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من أداء دورها في إدارة القطاع، وفقًا للقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وخلال مرافعته في جلسات الاستماع التي عقدتها المحكمة في لاهاي، اليوم الاثنين، شدَّد الوفد المصري برئاسة السفير حاتم كمال الدين، سفير مصر لدى هولندا، على ضرورة مطالبة المحكمة لإسرائيل بالسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ووقف استهداف المدنيين وعمال الإغاثة، وقال إن استمرار الاحتلال في هذه الانتهاكات يكرس مخططاته لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم.

وأوضح الوفد المصري أن إسرائيل تستخدم الإغاثة والمساعدات سلاحًا ضد المدنيين، وهو ما لا يمكن اعتباره هدفًا عسكريًّا مشروعًا بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا إلى الالتزام بمخططات الإغاثة وضمان التوزيع السريع للمساعدات داخل القطاع المحاصر.

وأشار الوفد إلى أن إسرائيل خرقت اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة مصرية وقطرية وأمريكية، إذ أوقفت دخول المساعدات منذ بداية مارس/آذار الماضي، وأغلقت المعابر بما في ذلك معبر رفح الذي تعرَّض للقصف، كما عطلت مرور القوافل الإنسانية بإجراءات تفتيش معقدة.

تجويع المدنيين

وقال الوفد إن إسرائيل -بصفتها قوة احتلال تواصل السيطرة الفعلية على قطاع غزة- مُلزَمة قانونًا بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المستلزمات الطبية والدوائية العاجلة، محذرًا من أن تجويع المدنيين وحرمانهم من الإغاثة لا يمكن تبريره بأي ذريعة عسكرية.

وأكد السفير حاتم كمال الدين، في كلمته، ضرورة استئناف عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وجميع المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإسرائيلية ضد الأونروا تمثل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية.

إسرائيل “مستمرة في انتهاك” أحكام القانون الدولي

وأوضح أن ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم أساسًا من النساء والأطفال، محمّلًا الاحتلال مسؤولية منع الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم، وخلق ظروف معيشية تجعل استمرار الحياة في غزة مستحيلًا.

وأضاف مندوب مصر أن إسرائيل مستمرة في مخالفة أحكام القانون الدولي الإنساني وانتهاكها، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي -عبر محكمة العدل- اتخاذ موقف واضح لردع هذه الانتهاكات المستمرة.

يُذكر أن محكمة العدل الدولية بدأت، اليوم الاثنين، عقد جلسات استماع جديدة بناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأونروا والمنظمات الإنسانية الأخرى في الأراضي الفلسطينية، بمشاركة أكثر من 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.

وتناقش الجلسات التزامات إسرائيل القانونية بصفتها قوة احتلال، بما في ذلك ضمان الإمداد السلس بالمواد الأساسية للسكان المدنيين، وعدم شرعية حظر عمليات الأونروا، في وقت امتنعت فيه إسرائيل عن المشاركة في الجلسات الشفوية مكتفية بتقديم مذكرة مكتوبة.