المحامي مايكل مانسفيلد يروي تفاصيل بلاغ ضد 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال

التقت الجزيرة مباشر المحامي البريطاني مايكل مانسفيلد، بعد تقديم بلاغ إلى شرطة لندن يتهم 10 بريطانيين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمشاركة في ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وطالب مقدمو البلاغ، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق عاجل بشأن الجرائم التي ارتكبها 10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على غزة، وإصدار مذكرات توقيف بحقهم.

وقال مايكل مانسفيلد إن في القانون البريطاني مبدأ أساسيًّا ينص على أنه إذا كنت مواطنًا بريطانيًّا وارتكبت جرائم خارج البلاد، فالمحاكم البريطانية لديها الولاية القضائية للمحاكمة.

وأضاف للجزيرة مباشر “هناك أيضًا أحكام بموجب قانون المحكمة الجنائية الدولية، تُعَد من الأنظمة الداخلية البريطانية، تتيح لنا أن نحاكم الأشخاص في بريطانيا الذين يحملون الجنسية البريطانية والإسرائيلية على جرائم ارتكبوها في فلسطين أو إسرائيل، لذا فهذا الأمر قانوني بشكل كامل”.

ويُعَد مايكل مانسفيلد أحد أبرز محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وانتقد مانسفيلد الحكومة البريطانية لبيعها الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرًا إلى أن “هذا غير قانوني، فالإجراء الذي تُمنَح على أساسه رخص التصدير هو لمعدات عسكرية لأغراض دفاعية وليست هجومية”.

وتطرَّق إلى ما قررته محكمة العدل الدولية في أكثر من مناسبة بأن “إسرائيل هي سلطة احتلال، وهذا الاحتلال غير قانوني، وهذا يعني أن من يسهم في دعم ذلك الاحتلال من خلال مده بالموارد والمعدات العسكرية، فإن هذا يُعَد تصرفًا غير قانوني”.

وأوضح أنهم “لا يستطيعون مقاضاة حكومة أمام الجنائية الدولية، لكن القانون ينص على أنه لا ينبغي للحكومات أن تتواطأ مع قوات الاحتلال من خلال مدها بالمعدات العسكرية والتكنولوجيا، لذا على الحكومة البريطانية عدم المشاركة في هذا، وعليها أن تعمل على إنهاء الجرائم التي تُرتكب”.

وطالب مانسفيلد الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على الجهات التي تمد إسرائيل بالأسلحة والمعدات بشكل غير قانوني، قائلًا “من يرتكب جرائم لا بد أن يُعاقَب حتى لو كان العدد قليلًا. هناك استياء من البريطانيين إزاء ما تقوم به الحكومة”.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربًا مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.