أنصار نتنياهو يثيرون الشغب بالمحكمة العليا ويعطلون النظر في قرار إقالة رئيس الشاباك (شاهد)

استأنفت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء جلسة البت في الطعون ضد عزل رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وذلك بعد تعليقها إثر بلبلة أثارها الحضور في القاعة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قضاة المحكمة العليا قرروا إخراج الجمهور من القاعة، عقب اندلاع فوضى بالقاعة من قبل أنصار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وأمر رئيس المحكمة العليا بإيقاف الجلسة بسبب المقاطعة المستمرة من قبل أنصار نتنياهو، كما أمر بإبعاد عضوة الكنيست غوتليب من قاعة المحاكمة بسبب التشويش داخل القاعة وبرفع الجلسة لحين إخراجها.

وقال رئيس المحكمة العليا “لا محكمة أخرى في العالم كانت لتُدار بهذه الطريقة”، بعد أن حذر كلا من المؤيدين والمعارضين لقرار الحكومة إقالة بار.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قوله: “الصرخات في قاعة المحكمة اليوم تعكس صرخات الملايين الذين تداس حقوقهم من قبل حفنة من القضاة المتغطرسين”، وأعرب عن دعمه للمتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب أمام المحكمة العليا بالقدس.

من جهته قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان: “إذا قررت المحكمة العليا الموافقة على قرار إقالة رئيس الشاباك فسيكون ذلك حكماً بالإعدام على الديمقراطية الإسرائيلية، حيث أن حكومتنا أعلنت الحرب على دولة وشعب إسرائيل، وهي حكومة إجرامية فاشلة ويجب استبدالها”.

كما أعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية أن إقالة رئيس الشاباك سابقة خطيرة تهدد استقلالية أجهزة الأمن، وصرح رئيس الشاباك رونين بار بأن السبب وراء إصرار نتنياهو على إقالته يعود لرفضه تنفيذ طلب شخصي لنتنياهو.

وكان نتنياهو أصدر قراراً بإقالة رونين بار رئيس الشاباك في 16 مارس الماضي، وصدقت حكومة نتنياهو على الإقالة بالإجماع في 20 مارس، وهو ما أثار أزمة في إسرائيل وسط احتجاجات واسعة ورفض المعارضة. وعلى الفور قدمت أحزاب المعارضة التماسا للمحكمة العليا جمدت بموجبه قرار الإقالة.

من جهته حذر نتنياهو المحكمة العليا من أي تأخير في البت في قرار الإقالة قد يؤدي بالبلاد إلى كارثة؛ في حين وصف زعيم المعارضة يائير لابيد نتنياهو بأنه يدير أزمة إقالة بار كزعيم عصابة إجرامية وليس كرئيس حكومة.

ويأتي قرار الإقالة في وقت حساس، حيث يشهد جهاز (الشاباك) تغيرات كبيرة وسط القضايا الأمنية المتصاعدة في إسرائيل.

وأثارت الإقالة ردود فعل متباينة بين السياسيين والإسرائيليين، حيث دعا البعض إلى التحقيق في دوافع هذه الخطوة، بينما اعتبر آخرون أن إقالة بار، ستسهم في معالجة القضايا الأمنية الحساسة التي تواجهها الحكومة الإسرائيلية.