رئيس الوزراء البريطاني يشن حربا: بريطانيا لأصحاب الكفاءات فقط (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خطة شاملة تهدف إلى خفض معدلات الهجرة بشكل كبير، وتعهد بعدم السماح لأحد بدخول المملكة المتحدة بطريقة غير قانونية، على حد وصفه.

وقال ستارمر في كلمة متلفزة ألقاها، اليوم الاثنين، بالعاصمة البريطانية لندن “كانت هناك تجربة على حدودنا، ولن يحدث ذلك أكثر من الآن. اليوم، حكومتنا ستنهي هذه التجربة، وسنستعيد السيطرة على حدودنا”.

وأضاف “البعض سيقول إن هذه قضية سياسية، أو استجابة لحزب معين، لكنني أفعل هذا لأنه الشيء الصحيح، لأنه عادل، ولأنه ما أومن به”.

وكان ستارمر قد أعلن، في وقت سابق، اليوم، خطة شاملة لتعديل نظام الهجرة في المملكة المتحدة، واضعا حدا لما وصفه بـ”التجربة الفاشلة للحدود المفتوحة”، التي أدت إلى وصول أعداد المهاجرين إلى قرابة مليون شخص سنويا.

وتتضمن الخطة الجديدة المنشورة على موقع الحكومة البريطانية، تشديدا غير مسبوق في قواعد الإقامة والعمل والدراسة، في إطار ما وصفته الحكومة بـ”خطة التغيير” الهادفة إلى دعم العمال البريطانيين، وتعزيز الاقتصاد، واستعادة السيطرة على الحدود، على حد وصف الحكومة.

مزيج من الحقوق والمسؤوليات

وشدد رئيس الوزراء على أهمية القوانين العادلة التي تحكم المجتمعات، قائلا “الأمم تقوم على القوانين. أحيانا تكون مكتوبة، وأحيانا غير مكتوبة، لكنها تحدد كيف نعيش معا”.

وأضاف أن على الوافدين إلى بريطانيا الاندماج في المجتمع وتعلم اللغة، مؤكدا أن النظام يجب أن يميّز بين من يلتزم بذلك ومن لا يفعل.

وتعهد ستارمر بخفض كبير للهجرة قبل الانتخابات المقبلة، وقال إن النظرية القائلة بأن ارتفاع معدلات الهجرة يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي قد “اختُبرت ولم تثبت بالدليل”، على حد وصفه.

وذكر أن الهجرة تضاعفت خلال السنوات الأربع الماضية ووصلت إلى مليون شخص سنويا، “دون أن يقابل ذلك أي نمو اقتصادي ملحوظ”.

وشدد على ضرورة ربط الهجرة بالمهارات والكفاءات التي يحتاجها الاقتصاد البريطاني. وقال إن الاستثمار في التدريب المحلي سيكون شرطا لأي استقدام خارجي للكفاءات.

تفاصيل الخطة

وفي هذا السياق، أعلن أن حكومته ستعتمد سياسة انتقائية أكثر صرامة، تشمل:

• تشديد متطلبات اللغة الإنجليزية للمهاجرين.
• رفع مدة الإقامة الدائمة من 5 سنوات إلى 10 سنوات.
• الربط بين تأشيرات الدخول والاستثمار في المواهب المحلية.
• تشديد أنظمة الهجرة المتعلقة بالعمل، والأسرة، والدراسة.

وأكد ستارمر أن للهجرة دورا في تاريخ بريطانيا، مشيرا إلى إسهام المهاجرين في إعادة بناء البلاد بعد الحرب. لكنه شدد على أن من يأتون إلى المملكة المتحدة “عليهم أن يندمجوا ويتعلموا اللغة”، مضيفا “إذا لم نميز بين الملتزمين وغير الملتزمين، فإننا نصبح جزيرة تضم الغرباء، لا أمة تسير سويا”.

“معالجة جذور المشكلة”

وقال رئيس الوزراء إن الخطة الجديدة تهدف إلى تقنين النظام وربطه بالكفاءات المطلوبة فعلا في سوق العمل، مشيرا إلى أن بعض المصالح التجارية تستغل النظام حاليا لتوظيف عمالة رخيصة، بدلا من الاستثمار في تدريب الشباب البريطاني. واعتبر ذلك “غير عادل” و”يضر بالعقد الاجتماعي البريطاني”.

وحول الهجرة غير النظامية، شدد ستارمر على أن حكومته لن تسمح لأحد بالدخول إلى البلاد بطرق غير قانونية، وقال “الحكومة السابقة فقدت السيطرة كليا على الحدود، ونحن هنا لنستعيد تلك السيطرة”.

وأعلن خططا لتوسيع صلاحيات سلطات إنفاذ القانون، مشابهة لصلاحيات “مكافحة الإرهاب”، من أجل التصدي للهجرة غير النظامية.

ورفض رئيس الوزراء تحديد سقف عددي للهجرة، مشيرا إلى أن “جميع من التزموا بأرقام محددة فشلوا”، ولذلك فإن حكومته ستتبنى نهجا “براغماتيا” يركّز على خفض الأرقام بفعالية دون التقيّد بحدود رقمية صارمة.

وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الوزراء رسالة إلى البريطانيين قائلا “هذه الخطة ستعيد إليكم الإحساس بأننا نتحكم بمن يدخل بلادنا. إنها خطة للهجرة العادلة، التي تخدم مصالحنا القومية وتعيد بناء نظامنا الاجتماعي الذي تضرر كثيرا في السنوات الماضية”.