تشديد قوانين الهجرة بأثر رجعي.. بريطانيا تخطط لزيادة الفترة اللازمة للإقامة الدائمة على المقيمين بالفعل

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن الحكومة البريطانية سوف تنشر في الأسابيع القادمة تفاصيل التغييرات التي أعلنتها مؤخرا لتشديد قواعد الهجرة والإقامة.

ومن بين هذه التغييرات زيادة الفترة اللازمة للحصول على حق الإقامة الدائمة في بريطانيا إلى 10 سنوات، وهي ضعف الفترة اللازمة حاليا. وسيتم تطبيق هذه القاعدة على من يقيمون بالفعل في بريطانيا، وفق ما ذكرته بي بي سي، علاوة من يتقدمون مستقبلا للحصول على الإقامة في البلاد.

وتتضمن التعديلات، التي أعلنها كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني الاثنين، فترة أقل للحصول على الإقامة الدائمة “لمن يمكنهم إثبات مساهمتهم في الاقتصاد والمجتمع”.

وذكرت صحيفة الغارديان أن ستارمر لجأ إلى تشديد قواعد الهجرة بهدف الوصول إلى ما وصفه بنظام “عادل وانتقائي وتحت السيطرة”، ويتضمن ذلك ما يلي:

• متطلبات أكثر صرامة في اللغة الإنجليزية، تمتد إلى جميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الزوجات.
• تخفيضات في التأشيرات للعاملين في مجال الرعاية في الخارج، وأفراد أسر الطلاب.
• نظام رقمي لمراقبة تجاوز مدة الإقامة ودعم تنفيذ القانون.
• نموذج يكافئ المساهمة الاقتصادية والمشاركة المدنية.

مخاوف من زيادة أعداد المهاجرين

ولم يتضح، حين أعلن ستارمر هذه التعديلات، ما إذا كانت ستطبق على ما يقرب من 1.5 مليون عامل أجنبي انتقلوا إلى بريطانيا منذ عام 2020، غير أنه اتضح الآن أن الحكومة تتجه لتطبيق سياسات الهجرة المشددة عليهم.

ونقلت بي بي سي عن مصدر حكومي أن وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر لديها مخاوف من أن فترة السنوات الخمس، اللازمة للحصول على الإقامة الدائمة قبل التعديلات الأخيرة “سوف تؤدي إلى زيادة كبيرة في طلبات الحصول على الإقامة الدائمة والجنسية خلال السنوات الخمس القادمة”، وهو ما لا تريده الحكومة البريطانية.

وارتفع صافي الهجرة، وهو عدد الأشخاص القادمين إلى المملكة المتحدة مطروحًا منه عدد المغادرين، إلى مستوى قياسي بلغ 906 آلاف في يونيو/حزيران 2023، بعد أن كان 728 ألف شخص العام الماضي.

“خيانة واحتيال”

ووجه الكثير من المقيمين بشكل قانوني انتقادات حادة إلى التعديلات التي أعلنها ستارمر، ورأوا أنها تضيف أعباء غير متوقعة على من يعملون ويقيمون بشكل شرعي في بريطانيا.

وأوضح مرصد الهجرة، وهو منظمة غير حكومية، أن التعديلات المقترحة قد لا تؤدي إلى تخفيض كبير في أعداد المهاجرين، ولكنها ستؤدي إلى زيادة الإيرادات من تأشيرات الإقامة التي يدفعها المقيمون بشكل غير دائم للحكومة البريطانية.

ضغوط سياسية

جاءت خطة ستارمر بعد أيام من إعلان حزب المحافظين خططه للسيطرة على الهجرة وتخفيض أعداد المهاجرين، وذلك بعد فوز حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج في انتخابات مجموعة من المجالس البلدية في إنجلترا في مطلع شهر مايو/أيار الجاري، متقدما على حزب المحافظين.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم حزب الإصلاح على المحافظين في الوقت الحالي، وذلك بعد أن تحول قطاع من الناخبين الذين كانوا تقليديا يؤيدون المحافظين إلى دعم حزب الإصلاح.

وفي ظل هذه الضغوط استخدم ستارمر في خطابه عن تشديد قواعد الهجرة تعبيرا غير معتاد، وهو الخوف من أن تتحول إنجلترا إلى “جزيرة غرباء”، وفق وصفه.

صعوبات كبيرة أمام ستارمر

ويتعرض ستارمر لضغوط لاتخاذ موقف حازم من قبل العشرات من نوابه الذين يواجهون معارضة شديدة من قِبل حزب الإصلاح.

غير أن هناك أخطارا لسياسة الهجرة المتشددة التي أعلنها ستارمر، وفق صحيفة فاينانشيال تايمز، إذ إنها قد تؤدي إلى صعوبات كبيرة في خططه لتحسين الخدمات العامة وزيادة النمو، حيث تعتمد قطاعات خدمية هامة، مثل القطاع الصحي والفندقي، على العمال الوافدين.