اتفاق جديد بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن عقوبات سوريا

منحت دول الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، موافقتها المبدئية على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وذلك في إطار مساع لدعم تعافي دمشق بعد سنوات من النزاع المدمر والإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد، وفقًا لما أفاد به دبلوماسيون لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأوضحت المصادر أن سفراء الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد توصلوا إلى اتفاق أولي بهذا الشأن، ومن المنتظر أن يعلنه وزراء الخارجية بشكل رسمي في وقت لاحق اليوم.

وكانت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي قد قالت الثلاثاء إنها تأمل أن يتمكن وزراء خارجية التكتل المجتمعين اليوم في بروكسل من التوصل إلى اتفاق بشأن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وذكر مسؤولون أن الوزراء يدرسون قرارا سياسيا لرفع العقوبات الاقتصادية، والإبقاء في الوقت نفسه على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.

وأضافت “من الجلي أننا نريد (توافر) الوظائف وسبل المعيشة لشعب (سوريا)، كي يصبح بلدا أكثر استقرار”.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، أنه يدرس توسيع نطاق تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم جهود إعادة الإعمار.

واقترحت كالاس حينها اتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف هذه العقوبات، بما يسمح بتمويل عمل الوزارات المختصة في عدد من المجالات، من بينها إعادة الإعمار.

وفي نهاية فبراير/شباط الماضي، بدأ الاتحاد الأوروبي تنفيذ خطوات عملية لتخفيف بعض القيود الاقتصادية المفروضة على سوريا، شملت إزالة عدد من الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، إلى جانب السماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرًا رفع العقوبات عن سوريا.