حكومة غزة: المجاعة أدت إلى وفاة 326 شخصا و300 حالة إجهاض خلال 80 يوما من الحصار الكامل

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تصاعد خطير للكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع، مشيرا إلى أن سياسة “التجويع الممنهج” التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 80 يوما، قد بلغت مستوى “الإبادة الجماعية”، مع وفاة مئات المدنيين وحرمان كامل للغذاء والدواء والوقود.

وأعرب المكتب الإعلامي الحكومي في بيان عن “بالغ القلق والاستنكار” تجاه تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية في قطاع غزة المحاصر، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح، منذ 2 مارس/آذار، بدخول أي شاحنة مساعدات إنسانية أو وقود إلى القطاع، في وقت يقدّر فيه الحد الأدنى للاحتياجات اليومية بنحو 500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود، أي ما مجموعه أكثر من 44 ألف شاحنة خلال فترة الحصار.

وأضاف البيان أن المعابر كافة لا تزال مغلقة بشكل تام، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، ووسط “صمت دولي مُخزٍ”، على حد تعبيره، مما تسبب في انهيار شبه كامل للنظام الصحي، وتفاقم الأزمة المعيشية في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني.

أرقام صادمة في 80 يوما

وقدَّم البيان حصيلة أولية للضحايا الذين سقطوا جراء سياسة التجويع وانقطاع المساعدات، حيث تم تسجيل:

• 58 حالة وفاة بسبب سوء التغذية.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، معظمهم من كبار السن.
• 26 حالة وفاة لمرضى كلى، بسبب غياب التغذية والرعاية الطبية اللازمة.
• أكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل، بسبب نقص العناصر الغذائية الأساسية.
• فشل حملات التبرع بالدم، نتيجة ضعف أجساد المواطنين، في وقت تعاني فيه المستشفيات نقصا حادا في وحدات الدم بالتزامن مع تدفق آلاف الجرحى.

وأكد البيان أن هذه الأرقام ليست سوى “مؤشرات أولية”، وأن استمرار الحصار والإغلاق سيقود إلى أرقام أكثر فداحة في الأيام المقبلة.

الاحتلال مسؤول عن المجاعة.. والغرب متواطئ

وقال المكتب الإعلامي إن الاحتلال الإسرائيلي “يرتكب جريمة بشعة وممنهجة بحق المدنيين الأبرياء”، محذرا من أن استخدام “سياسة التجويع الجماعي كأداة حرب محرَّمة دوليا” يمثل “جريمة مكتملة الأركان” وفق القانون الدولي.

وحمَّل البيان الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية الكاملة عن المجاعة المتفاقمة”، كما حمَّل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا مسؤولية “التواطؤ والدعم المباشر لهذه الجرائم”، من خلال ما وصفه بـ”التغطية السياسية والدعم العسكري واللوجستي للعدوان”.

دعوات عاجلة لفتح المعابر

وطالب البيان جميع دول العالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والحقوقية بالتحرك الفوري والعاجل لوقف هذه الكارثة، من خلال فتح المعابر كافة بشكل فوري، وإدخال الغذاء والدواء والوقود إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، وإنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين قبل فوات الأوان.

كما وجَّه نداء إلى المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الحقوقية الدولية لتحمُّل مسؤولياتها، والعمل على ملاحقة قادة الاحتلال الإسرائيلي كمجرمي حرب، وتقديمهم إلى العدالة الدولية، لوقف ما وصفها البيان بـ”المحرقة المتواصلة التي يقودها الاحتلال بمنظومته الإجرامية وبمباركة دولية”.

واختتم البيان برسالة إنسانية تحذر من أن “شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة يقف اليوم أمام اختبار البقاء”، مشددا على أن “التاريخ لن يرحم المتخاذلين، ولن يغفر للمشاركين في هذه الجريمة ضد الإنسانية”.