الاحتلال يواصل منع دخول المساعدات لغزة وسط تحذيرات من كارثة إنسانية

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل، لليوم الثالث على التوالي، منع دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، رغم تعهداته السابقة بالسماح بمرور الإغاثة عبر المعابر.

وأشار المكتب، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويأتي في إطار سياسة التجويع الممنهج التي يمارسها الاحتلال ضد أكثر من 2.4 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية في القطاع المحاصر منذ 18 عاما.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، تواصل إسرائيل إغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات، مما تسبب في دخول القطاع مرحلة المجاعة ووفاة العديد من المدنيين نتيجة نقص الغذاء والدواء والوقود.

وأكد البيان أن الاحتلال أوقف إدخال المساعدات منذ الاثنين الماضي دون أي مبرر قانوني أو إنساني، مما يهدد بكارثة صحية ومعيشية وشيكة جراء تدهور الأوضاع داخل القطاع.

وحمّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية، مطالبا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح المعابر فورا وضمان تدفق المساعدات دون عراقيل.

الجبهة الديمقراطية: احتجاز المساعدات عمل مشين

ومن جانبها، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بيانا وصفت فيه استمرار احتجاز المساعدات داخل مستودعات قطاع غزة بأنه “عمل مشين ولطخة عار على وجه نتنياهو وحكومته”.

وأوضحت الجبهة أن الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم، لا تزال محجوزة بقرار إسرائيلي، ولم تُوزّع على المستحقين، معتبرة ذلك تحايلا على المجتمع الدولي وامتدادا لسياسة التجويع والتعطيش الممنهجة.

ودعت الجبهة الديمقراطية العواصم المؤثرة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن المساعدات وتوزيعها، وإنهاء ما وصفته بـ”فصل جديد من فصول العقاب الجماعي والمجاعة المفروضة على القطاع”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 53 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 120 ألف جريح. وفرض الاحتلال حصارا على دخول الغذاء والدواء لسكان القطاع، مما تسبب في كارثة إنسانية انتقدتها المنظمات الدولية.