السويد تدرس سحب الجنسية من هذه الفئة

أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الاثنين، أنها تدرس سحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة المدانين في قضايا الجريمة المنظمة والعصابات.

وقال وزير الهجرة يوهان فورسيل للصحفيين “يجب أن يكون سحب الجنسية ممكنا في حال ارتكاب جرائم تقع في إطار الشبكات الإجرامية التي تضر بشدة بالمصالح الحيوية للدولة”.

وتسعى الدولة الاسكندنافية، التي كانت معروفة سابقا بانخفاض معدلات الجريمة فيها منذ سنوات، للسيطرة على الجريمة المنظمة.

وقالت الحكومة إن نحو 1100 شخص مرتبطين بعصابات إجرامية في السويد يحملون جنسية مزدوجة، مستشهدة ببيانات من الشرطة.

ولا يمكن حاليا إلغاء الجنسية السويدية، وهو حق يكفله دستور البلاد.

وأطلقت حكومة يمين الوسط، بدعم من حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، مراجعة سابقة في البرلمان لمعرفة ما إذا كان من الممكن إلغاء الجنسية وطرد الأشخاص في ظروف محدَّدة.

وقال فورسيل “نحن نعمل على المستوى الثنائي” لضمان استعادة الدول الأخرى لمواطنيها.

وخلصت مراجعة أولى، عُرضت في 15 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى أن السويد ينبغي أن تكون قادرة على سحب الجنسية من حامل جنسية مزدوجة في حال الحصول عليها بوسائل احتيالية مثل تقديم معلومات كاذبة أو ناقصة.

وأكدت الحكومة أن الإجراء ممكن أيضا إذا أدين الشخص بجريمة “تشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي” مثل التجسس أو الخيانة، أو “تشكل تهديدا للمصالح الحيوية للسويد”.

وحذرت جماعات حقوق الإنسان من أن سحب الجنسية قد تكون عواقبه وخيمة على حقوق الأفراد.