حكومة غزة تعلق على فشل الاحتلال “الذريع” في توزيع المساعدات

حمَّل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي “المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة”، في إشارة إلى فشل عملية توزيع المساعدات في رفح، واقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل.

وأدان المكتب الإعلامي في بيان، اليوم الثلاثاء “استخدام الاحتلال المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية”.

وطالب المكتب الإعلامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن “بالتحرك الفوري والفعّال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، لإنقاذ الأطفال من الموت البطيء، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته”.

كما طالب بـ”إيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.

وناشد المكتب الإعلامي الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم “التدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة”.

كما أعرب عن رفضه أي مشروع يعتمد “مناطق عازلة” أو “ممرات إنسانية” تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي “الذي هو نفسه يجوّع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمّق العزل والإبادة بدلا من إنقاذ الضحايا”.

وقال المكتب الإعلامي “ما يجري في غزة جريمة كبرى أمام مرأى العالم، والسكوت عنها هو تواطؤ مفضوح”، وأضاف “سنواصل دق ناقوس الخطر باسم شعبنا الفلسطيني العظيم، ونحمّل الاحتلال والدول الداعمة له، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن استمرار المجاعة والمذبحة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة“.

وأكد البيان أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما تُسمى “المناطق العازلة” قد فشل فشلا ذريعا، وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلنه الإعلام الإسرائيلي كذلك.

وأشار البيان إلى أن ما حدث “دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يشكّل استمرارا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948”.