نصف بالمئة قد تزلزل التوقعات.. تحذيرات في إسرائيل من نتائج وخيمة لاستمرار الحرب

قال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، اليوم الثلاثاء، لرويترز إن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة  لستة أشهر أخرى يهدد بخفض النمو الاقتصادي في إسرائيل بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.

وكان بنك إسرائيل قد توقع ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي من 1% في عام 2024 إلى 3.5% في العام الجاري 2025، وذلك على أساس أن الحرب في قطاع غزة سوف تتوقف، لكنه عاد وعدَّل توقعاته للنمو الاقتصادي مع استمرار الحرب.

وقال يارون لرويترز، في مقابلة خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي لمؤسسة الديمقراطية في إسرائيل، إن “الحرب من حيث تأثيرها على الاقتصاد تتركز بشكل خاص في سوق العمل في الوقت الحالي”، وذلك في إشارة إلى أن استدعاء الآلاف من جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب سيمنعهم من الإسهام في سوق العمل.

زيادة الديون

وكان بنك إسرائيل يفترض أن معدل استدعاء جنود الاحتياط سيتراجع في الربع الثاني من العام الجاري، لكن يارون أوضح “ما نراه الآن هو العكس. وإذا جرى تصعيد الحرب في غزة لستة أشهر أخرى فإن هذا سوف يؤدي إلى تخفيض النمو في عام 2025 بنسبة 0.5%، وسوف يرفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% حاليا إلى 71%”.

ويأمل يارون أن يعود الاقتصاد الإسرائيلي إلى النمو بنسبة 4% سنويا بعد أن تنتهي الحرب.

الإبقاء على سعر الفائدة دون تخفيض

وتأتي تصريحات يارون بعد يوم واحد من قرار لجنة السياسة النقدية في بنك إسرائيل الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في حين أكد يارون ضرورة “التزام الحذر” في الوقت الحالي، نظرا لأن “الوضع الجيوسياسي غير مؤكد”، وفق تعبيره، الأمر الذي يلزم معه تأجيل أي تخفيض في سعر الفائدة.

وذكرت رويترز أن نسبة التضخم في إسرائيل ارتفعت من 3.3% خلال مارس/آذار الماضي إلى 3.6% في إبريل/نيسان، وبقيت أعلى من المستوى الذي يستهدفه بنك إسرائيل المركزي، وهو ما بين 1% و3%.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار في إسرائيل، فإن بنك إسرائيل المركزي قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواها الحالي 4.5%، ولم يرفعها للحد من التضخم، خوفا من أن يؤدى هذا إلى تراجع أكبر في النمو الاقتصادي.

وأوضح يارون أن الأمر قد يستمر وقتا أطول لتخفيض سعر الفائدة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

تأثير الحرب في الخدمات العامة

وفي السياق ذاته، قالت كارنيت فلوج -المحافظة السابقة لبنك إسرائيل- إن تجدد القتال في غزة وزيادة احتياجات تمويل الدفاع من شأنه أن يعرّض الخدمات العامة في إسرائيل لخطر الانهيار.

وأوضحت فلوج، في مقابلة مع صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن هذه الخدمات تتضمن المدارس والمستشفيات ووسائل النقل العام.

وحذرت فلوج من أن زيادة نفقات الحرب من جانب، وتزايد عزلة إسرائيل دوليا من جانب آخر، سوف يؤديان إلى تخفيض مستوى المعيشة في إسرائيل، وهروب رأس المال البشري إلى الخارج ما لم تغيّر الحكومة مسارها.