لانتقاده إسرائيل.. الموظف المفصول من أرسنال يكشف تفاصيل قضيته ضد النادي (فيديو)

اتهم مارك بونيك، الموظف المفصول من نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، النادي بالتخلي عنه وفصله من عمله تحت ضغوط من داعمي إسرائيل في بريطانيا بسبب انتقاده للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مؤكدا أن القضية التي أقامها ضد أرسنال تسعى لإثبات ما تعرض له من تمييز، وتعويضه ماديا.

وقال بونيك، مسؤول التجهيزات السابق في أرسنال، للجزيرة مباشر إن النادي تخلى عنه بسبب ما سماه “التنمر الإلكتروني” من جانب داعمي الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الاحتلال وانتقاده للتطهير العرقي في قطاع غزة.

لا دليل على معاداة السامية

وقال بونيك، الذي عمل نحو 24 عاما في غرف ملابس نادي أرسنال، إنه تعرض لهجوم “مكثف ومدروس” واتُهم بمعاداة السامية، وعندما سأل الإدارة عن دليلهم عن معاداتها للسامية، لم يتمكنوا من تقديم أي دليل.

وأضاف مارك، الذي فصل من عمله في ديسمبر/كانون الأول 2024، “حسابي على منصات التواصل الاجتماعي كان عامًا، ولم يكن لدي ما أخفيه، وما قلته كان صادقا وحقيقيا، لم يقم النادي بإجراء تحقيق فعلي، بل مجرد إجراء روتيني، وأعتقد أن النادي متسامح مع الإبادة الجماعية وما يحدث في غزة”.

واعتبر بونيك أن “حرية التعبير غير موجودة في النادي ومرهونة بما يريدون سماعه”، مضيفا أن “العالم يغض الطرف عما يجري في فلسطين، ويتواطأ مع الإبادة الجماعية والفصل العنصري، الذي تمارسه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة“.

وأوضح محاميه في القضية، فرانك ماغنيس، أن “مارك تعرض للفصل من عمله بشكل غير عادل وواجه التمييز لأنه عبّر عن معاداته للصهيونية”، مضيفا إن “الهدف الرئيس من قضيته استعادة وظيفته والحصول على تعويضات لأنه تعرض للظلم، وكانت معاملة النادي له غير قانونية”.

وفيما يتعلق بموقف النادي من القضية قال ماغنيس “الرد منهم حتى الآن كما أفهمه هو الصمت، وهذا أمر شائع جدًا في مثل هذه الحالات التي تواجه فيها شركات كبيرة مثل أرسنال دعاوى قضائية، حيث غالبًا ما يقولون إن هناك إجراءات قانونية جارية لذا لن نعلق، لكن يمكنهم التعليق إذا أرادوا ذلك”.

وأضاف المحامي “هناك أزمة في حرية التعبير في بلد مثل بريطانيا عندما يتعلق الأمر بقضية فلسطين، وإذا نجحت هذه القضية بطريقة أو بأخرى، سواء رضخ النادي لمطالبه وأعاد له وظيفته أو أجبرناهم على الرد على أفعالهم في المحكمة، فإن القضية ستكون مهمة جدا لمبدأ حرية التعبير”.