فرنسا تشدد شروط الحصول على الجنسية

أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، الاثنين، تعميمًا جديدًا يهدف إلى تشديد معايير الحصول على الجنسية الفرنسية للأجانب، بما يشمل الالتزام بالقانون، وإتقان اللغة الفرنسية، والاندماج في سوق العمل، موضحًا أن التعميم يمثل “اختراقًا” دون المساس بالقوانين الحالية.

وخلال زيارته لضاحية كريتاي في جنوب باريس، قال روتايو إن “الجنسية الفرنسية تتطلب أن يكون الشخص جديرًا بها”، مشددًا على ضرورة أن تكون المعايير أكثر صرامة. وأوضح أن الجنسية الفرنسية تعتمد على الشعور بالانتماء، وليس فقط على النسب.

وذكر الوزير ثلاثة معايير أساسية للحصول على الجنسية، تشمل الالتزام بالقوانين الفرنسية، إتقان اللغة وتاريخ فرنسا، والاستقلال المالي لتجنب الاعتماد على المساعدات الاجتماعية. ولفت إلى رفع مستوى اختبار اللغة الفرنسية الشفوي، مع إدراج امتحان في المواطنة بدءًا من يناير/كانون الثاني 2026 لتقييم معرفة المتقدمين بتاريخ فرنسا وثقافتها.

وأشار روتايو إلى أن المحافظين سيُطلب منهم رفض طلبات الأجانب الذين كانوا في وضع غير نظامي سابقًا، إضافة إلى التحقق من توفر الموارد المالية للمتقدمين.

وفي خطوة لتعزيز الانتماء والقيم الوطنية، وزَّع الوزير النص المكون من خمس صفحات، والمرفق بميثاق حقوق المواطنين الفرنسيين ومسؤولياتهم، على جميع المحافظين.

يُذكر أن عام 2024 شهد منح الجنسية الفرنسية لـ66745 شخصًا، بزيادة نسبتها 8.3% مقارنة بعام 2023، وهي زيادة عزتها وزارة الداخلية إلى تجاوز الصعوبات التقنية التي واجهتها عمليات منح الجنسية في العام السابق.